عبد الواحد سلمي
عقدت النقابات التعليمية صباح اليوم لقاء مع النائب الاقليمي لمدارسة مستجدات الدخول المدرسي، وقد أكد لنا ممثلو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم فشل الاجتماع، محملين النائب الاقليمي مسؤولية قراراته الفردية في تدبير الدخول المدرسي الحالي الذي يعد أسوأ دخول مدرسي تعيشه المنظومة التربوية في الاقليم، ففي محاولة منها للتخلي عن خدمات أساتذة سد الخصاص، أو على الأقل جزء كبير منهم والذين يعتصمون لليوم الثاني على التوالي أمام مقر النيابة الاقليمية، عمد مدبرو النيابة الى التفييض والتكديس وخلق الأقسام المشتركة بشكل كبير جدا، بل ان ّ »هستيريا التفييض » قد مست أيضا الخريجين الجدد في خطوة غريبة تنم عن ضعف كبير في حكامة التدبير الذي اتخدته النيابة التعليمية مجرد شعار في لافتة يتيمة علقت على حائط النيابة. اذ كيف يعقل أن يجد خريج جديد نفسه فائضا رغم أن الوزارة في موقعها قد عرضت عليهم التباري على المناصب الشاغرة؟ أما الأقسام المشتركة فقد أضحت ظاهرة عادية يتم « التطبيع » معها بشكل عادي، بدل اعتبارها حلا شاذا ومحصورا في بعض الحالات الخاصة والمستعصية، وهذا ما استنكره العديد من الأساتذة الذي وجدوا أنفسهم وفق البنيات التربوية الحالية مرغمين على تدريس العديد من المستويات في حجرة واحدة، متسائلين عن كيفية العمل في هكذا حالات، وعن النظريات البيداغوجية التي تؤطر وتشرعن مثل هذه الوضعيات إن كان نظامنا التعليمي فعلا مبنيا على أسس وقواعد علمية؟ هذا اضافة إلى السخط الكبير الذي خلفته النتائج الهزيلة للحركة الانتقالية المحلية، والتي يتوعد بخصوصها الكثير من الأساتذة بأشكال نضالية اذا ما أظهرت البنية التربوية شغور مناصب في مؤسسات الجذب. ولم يقتصر التذمر على الشغيلة التعليمية فقط، بل إن العديد من آباء وأولياء التلاميذ يراقبون الوضع بحذر وتوجس كبير، ولا أدل على ذلك من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سكان أحد دواوير تنغير أمام النيابة التعليمية للمطالبة بتمدرس أبناءهم في ظروف سليمة، حسب تعبير أحدهم. في حين علق أحد الآباء على الوضع الحالي بأن المدرسة العمومية تطرد أبناءنا نحو القطاع الخاص الذي بدأ ينمو بشكل كبير في تنغير.