تأكد أن بنكيران يعشق المقايسة حتى النخاع، فقد أبت حكومته في نسختها الأولى أن تودع المواطنين على نغمات هذه المقايسة التي استعملتها منذ أيام كذريعة للزيادة في أسعار المحروقات.
القرار الذي قد يكون الأخير في عمر هذه الحكومة، كان هو تمديد العمل بالساعة الإضافية، أي زيادة ساعة على الساعة العادية، وهذه الزيادة أو التمديد تم عن طريق المقايسة، لأننا سنظل نزيد وننقص وفق حركة عقارب أوروبا، تماماً كما وعدتنا الحكومة بأنها سترفع أو تخفض أسعار المحروقات حسب أسعار السوق العالمية.
قرار تمديد العمل بالساعة الإضافية يعتبر نموذجاً صارخاً للارتباك الحكومي، فطيلة أسبوع بالتمام والكمال تجندت وسائل الاعلام الرسمية لتنبيه المواطنين بضرورة إنقاص ساعة ابتداء من صباح يوم 29 9 2013، لتعود نفس وسائل الإعلام فتستضيف وزير الوظيفة العمومية ليعلن التراجع عن نقصان ساعة والتمديد بالساعة الاضافية لغاية يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
وباستثناء ما قد تكون الدولة قد ربحته من تقدم ساعة، فإنني ولا معظم المواطنين قد فهموا التبريرات التي ساقها الوزير الكروج.
على المواطنين إذن أن يظلوا في كامل اليقظة والحذر طيلة السنة، وأن يضيفوا إلى أعبائهم واهتماماتهم الانتباه إلى المواعيد التي عليهم إضافة ساعة أو إنقاصها، وكان الله في عونهم. تخيلوا كم هي عدد المرات التي قام فيها المواطنون بتحريك عقارب ساعاتهم خلال هذه السنة تنفيذاً لقرارات الحكومة.
زيادة ساعة في التوقيت الصيفي، إنقاص هذه الساعة ليلة شهر رمضان، ثم إضافة ساعة بعد رمضان، ثم عدول الحكومة عن نقصانها يوم 29 9 2013 ثم زيادتها في الأحد الأخير من شهر أكتوبر في انتظار التوقيت الصيفي.
المواطنون واعون، ولو على مضض، بأهمية زيادة ساعة في التوقيت الصيفي، ثم العدول عنها بعد فصل الصيف. واعون بذلك بالرغم من أنهم لايلمسون ما تجنيه الحكومة من ربح وراء ذلك، هم واعون بالنظري وبالمنطق فقط.
لكن المواطنين غير مستعدين لتنفيذ قرارات حكومية مرتبكة، يظهر أنها ذات لمسة ارتجالية تتم في آخر لحظة.
المواطنون يشعرون أمام هذه القرارات الارتجالية، وإزاء هذا الارتباك الصارخ، مثل أطفال المدارس في حصة للتربية البدنية، يمتثلون لتعليمات أستاذهم برفع الأيدي مرة، والأرجل مرة أخرى، حسب هوى هذا الأستاذ، وغالباً دون مخطط مسبق.
القرار الأخير بخصوص التوقيت، برهن بما لايدع مجالاً للشك أن الحكومة تستلذ بإصدار القرارات والقرارات المضادة، ويستهويها اللعب بالمواطنين وتعذيبهم وإلهائهم عن مصالحهم الأساسية واهتماماتهم الضرورية، وهي كسب لقمة العيش بعيداً عن مداعبتهم لعقارب ساعاتهم 8 مرات في السنة على الأقل مما يخلق بلبلة والتباساً في كل الأوساط.
المواطنون مستاؤون غاضبون حانقون متذمرون من هذا الارتجال الحكومي، وكثير منهم قرر عدم الالتفات لمثل هذه القرارات الارتجالية وإبقاء الساعة كما هي عليه، وربما فإن القانون الجنائي المغربي لايعاقب على هذا العصيان، وكيفما كان الحال، فمازال الجميع يتذكر أن بنكيران اعترف أمام الملأ وتحت قبة البرلمان، بأنه لم يحرك عقارب ساعته في السنة الماضية احتراماً لقرار الحكومة بخصوص تغيير التوقيت.
المواطنون يعتبرون أن هذه القرارات ليست ارتجالية فحسب، بل سادية، تصدرها الحكومة لاستعباد المواطنين، لذلك فهم يثمنون أن يكون هذا القرار هو الآخر من نوعه، في انتظار قرارات حكيمة تهم الحوار الاجتماعي وتوفير الشغل وإصلاح منظومة التربية والتعليم وإعادة النظر في القطاع الصحي والاصلاح الجبائي وإصلاح صناديق التقاعد وتوفير الأمن للمواطنين، ومن الأكيد أن هذا سيكون أفيد من زد ساعة ثم انقص ساعة، ثم زد ساعة ثم انقصها، ثم لاتنقصها بل اتركها إلى غاية الأحد الأخير من أكتوبر.
فاللهم اجعل هذا القرار هو الأخير من نوعه، واللهم اكفنا شرّ هذه المقايسة التي نستعملها في رفع أسعار المحروقات وفي التوقيت، وربما قد تستعملها الحكومة غداً في الصحة والتعليم.
المصدر: عمر الدركولي العلم