بعد الضجة التي أصبحت تثيرها الزيادات في أسعار المواد الغذائية واعتماد نظام المقايسة فيما يخص المحروقات، طالت عدوى الزيادات التي جاءت بها حكومة بنكيران المدارس الخاصة التي استفادت من الحملة الشديدة والانتقادات الموجهة إلى التعليم العمومي لتسارع إلى رفع أسعارها بشكل قياسي استغربت له فئات من المواطنين الذين يقصدون أبناءهم وبناتهم هذه المدارس. وأكدت مصادر مطلعة بأن الزيادات تراوحت في مجموعة من المؤسسات التعليمية الخاصة بين 200 و800 درهم حسب المستوى الدراسي للتلميذ وكذا تصنيف المدارس. وأضافت المصادر ذاتها أن مدارس خاصة أخرى فضلت طريقة جديدة من خلال الزيادة في تسعيرة النقل المدرسي أو في قيمة التأمين وواجبات التسجيل. والأكيد أن هذه الزيادات كان لها أثر سلبي على العديد من الأسر المغربية خاصة أن المقررات الدراسية شهدت بدورها زيادات صاروخية يتحمل عبأها المواطن المغربي ذو الدخل المحدود. وهكذا تحولت بعض المدارس الخاصة إلى أسواق للاتجار ومراكمة الأرباح دون ترخيص قانوني على حساب المغاربة. والغريب في الأمر أن هناك مدارس خاصة تجبر التلاميذ على اقتناء كل ما يحتاجونه من داخل المؤسسة من مقررات وأدوات وأطعمة والكتب التي تباع بأسعار مرتفعة ضاربة عرض الحائط بالمذكرة الوزارية الصادرة في 2007/06/14.
جريدة العلم