انتهت علميات ترشيد الفائض على المستوى المحلي لتنتهي معها تسلسل الحركات الانتقالية التي سطرتها الوزارة عبر مذكرة تنظيمية.
لكن هذه الحركات خلفت عدة تساؤلات عند الاطر التربوية وعلامات استفهام كبيرة تسبقها حروف "من" و "لمن".
ولنبدأ بالعملية الاخيرة وهي ترشيد الفائض التي يتم فيها ترشيد الاساتذة الفائضين على المؤسسات التي يوجد فيها خصاص ، لكن عند تصفحنا للائحة هذه المؤسسات نصدم فبعض المؤسسات تم طلب الانتقال اليها من طرف آلاف الاساتذة خلال الحركات (الوطنية ،الجهوية والمحلية) ولم تسند لأحد ،او اسندت جزئيا ،فيتساءل الجميع : من قام بعملية اخفاء الخصاص لهذه المؤسسات عن برنام الحركة ؟ولمن تم اخفائها ؟
قد يقول البعض ان هذا متعلق بالبنيات التوقعية ،لكن عندما يتعلق الامر فقط ببعض المؤسسات التي يوجد فيها امتيازات فالأمر يستدعي التساؤل ،وان كان مرتبط بها فعلا فعلى الادارة اجراء حركة محلية لتصحيح الاوضاع بعد الحصول على البنية التربوية النهائية.
لكن ما يزيد من الشكوك هي عملية تدبير الفائض عينها، فمعاييرها متحركة غير قارة ،ففي بعض المرات يتم العمل بمذكرة التفيض(تفيض الاستاذ الاقل نقطة) وتارة بالتفيض الايجابي(لمن له الرغبة حسب الاكثر نقط) والإدارة تمنع هنا نوعا ،و تبيح هناك نوعا أخر، وتكلف بعض الفائضين الزاما في جماعتهم المحلية ، وتكلف الاخرين خارج جماعتهم رغم وجود الخصاص فيها ، المهم تفعل الفعل ونقيضه ، ومن هنا نتساءل من المسؤول؟ ومن له المصلحة في كل هذا؟ ولمن سطرت له؟.
ونفس الشئ حصل في تعين الجدد ،فبعضهم عينوا في مدارس طلبها آلاف في الحركات المذكورة سلفا ولم يتم تلبية طلبهم، والأكثر سخرية في مدارس تعتبر صعبة المنال لا يدخلها الالم له من الاقدمية رزما (12 سنة) مع التحاق،لنطرح نفس التساؤل : من قام بعملية اخفاء الخصاص لهذه المؤسسات عن برنام الحركة ؟ولمن تم اخفائها ؟
ومنه فالحركات الوطنية ،الجهوية والمحلية اشتغلت بمعطيات مغلوطة تم فيها ملئ مؤسسات لا يوجد فيها خصاص،وتم اخفاء مؤسسات لأمر في نفس يعقوب، لنتسائل من ولمن؟
انها وصاية العجز التي لا نعرف من يمارسها على الاسرة التعليمية ، كل حالة من الحالات لها عدة امثلة حقيقة لم اسردها لكي لا تشخصن ، والمطلوب معرفة من ولمن؟.
احمد الصنهاجي الحمشاوي
تطوان
senhadji@gmail.com