عملية جر الحبل بين وزارة التربية الوطنية و النقابات هل هي أزمة حقيقية أم توتر عابر؟
من حسنات أزمات المشهد التعليمي،أنها تضع على المحك آليات تدبير الوزارة لمختلف الملفات و تخبر بصرامة جدية التعاطي مع المشاكل الكبرى لقطاع التربية والتعليم . من حسنات الأزمات التعليمية أيضا أنها إنذارللفاعلين المحوريين في المنظومة التربوية حول الخلفيات التي تحكم تدبيرهم و رشدهم في المعالجة، و بصرف النظر عن الصراخ والصخب الذي خلقته أزمة مختلف العمليات المرتبطة بالحركات الإنتقالية التعليمية والإدارية التي تتكرر كل سنة ،فقد أثمرت هذه الأزمة وجنى منها رجال ونساء التعليم من الفوائد ما كانت معطيات السياق التربوي ستجود بها في ظل استمرار لغة الصمت والنفاق و البحث عن تحقيق المصالح الشخصية الضيقة. إن تأويل بعض نتائج القرارات الإنفرادية للوزارة في قضايا كبرى مصيرية بالنسبة للشغيلة التعليمية يبرز تناقضات الوزارة في التعاطي مع المشاكل الفئوية لأسرة التربية و التكوين. كما أن التراجع عن قرارات و التمسك بأخرى يدل على أن الوزارة تورطت في تبرير بعض الأخطاء عن طريق إصدار بلاغات تختبر بها درجة يقظة الأسرة التعليمية بمبررات تقليدية أهمها –المصلحة العامة ومصلحة التلميذ فوق كل أعتبار- ضاربة بعرض الحائط الإمتدادات النفسية و الإجتماعية لنساء و رجال التعليم. المشكلة هنا تحديدا هي التساؤل عن دور الشركاء الإجتماعيين ومدى مساهماتهم الإيجابية أوالسلبية في التدبيرو إيجاد الحلول المناسبة ،خاصة وأن الوزارة أصبحت تنظرللنقابات من زاوية حادة على اعتبار أن التفكير النقابي تطغى عليه المساومات و المقايضة في تدبير الملفات ،ضاربة بعرض الحائط العمق الإخلاقي و الإجتماعي لنساء ورجال التعليم الذين لا يقبلون المساومة والمتاجرة بحقوقهم المضمونة قانونيا . مسألة مهمة تتعلق بنظرة الوزارة للنقابات باعتبارها ذات حس براغماتي لا يسمح بتقارب استراتيجي تشاركي في تطبيق الإتفاقات التي صيغت بطريقة فيها إهانة حقيقية للعقل التربوي وللمرجعية التشاركية المبنية على الممارسة السوسيوتربوية ، و اعتمادها مساومات لتحقيق توازنات عمرها قصير يكشفها توالي الأيام. وجهة نظر الوزارة و حسها التبريري و ركضها نحو النقابات لتخصف عليها من أوراق الوهم يفضح نظرتها التحقيرية للشغيلة.إذن نحن أمام وزارة و نقابات تسيئان تقدير مشاعر نساء ورجال التعليم والحال أن من بين هؤلاء من يقبل المساومة مقابل التنازل عن حقوق مكتسبة. المسألة الثانية المتحققة في سياق هذا السجال الغريب هي أن مجموعة من القرارات الصادرة عن الوزارة مبنية على اعتبارات سيادية بحيث أن هذه التصرفات أصبحت شبه عدوى انتقلت من الحكومة إلى وزارة التربية الوطنية،على أساس أن كل طرف يعتبر نفسه ناطقا باسم الشعب(الشعب المغربي و الشعب التعليمي) ويصدر قرارات في غياب مرجعيات تبرر ذلك. لقد وقعت أخطاء جسيمة في تدبير الشأن التعليمي والضحية دائما مهنيو القطاع،فلماذا لا تتم مساءلة المسؤولين عن التلاعب بمصالح أسرة التربية والتكوين ؟ نتيجة لهذه الأسباب كثرت الإحتجاجات على قرارات تناقض المنطق و الأخلاق و تضرب الكرامة الإنسانية في العمق، هذه النضالات تقابل بالقمع والعنف الجسدي و اللفظي، هنا تترسخ قناعة لدى المحتجين بأن صوتهم مغتصب وأن الشعارات الزائفة تساوم الحياة وأن الوهم يراود الحقيقة عن نفسها. …يتبع بوعرفة/حميد الهويتي.