الفقيه بن صالح أون لاين
قامت وزارة التربية الوطنية في الآونة الأخيرة بتعيين الأساتذة الجدد، خريجي مراكز مهن التربية والتكوين، وذلك عبر مرحلتين: الأولى تم تعيين الخريجين بالأكاديميات والنيابات، والثانية تم تعيينهم في المؤسسات داخل كل نيابة، وذلك حسب الاستحقاق كما أفادت بذلك الوزارة الوصية.
إلا أن عملية التعيينات هذه، عرفت عدة خروقات حيث لم يحترم مبدأ الاستحقاق في بعض النيابات حيث تم إسناد عدة مناصب بالمؤسسات التعليمية لغير مستحقيها، وهو ما خلق نوعا من التذمر والاستنكار لدى الأساتذة الذين حرموا من مناصب من حقهم وتم إسنادها لغيرهم.
ومن بين النيابات التي عرفت خروقات في تعيين الأساتذة الجدد، نيابة الفقيه بن صالح، حيث تم تعيين أستاذة خريجة من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء على أساس أنها كانت أستاذة سابقة ليسند لها منصب باحدى الثانويات بمدينة الفقيه بنصالح رغم أنها حاصلة على معدل أقل من خريجة أخرى كانت تدرس معها في نفس المركز وحاصلة على معدل أكبر.
إسناد المنصب المذكور للخريجة كان بحجة أنها كانت أستاذة سابقة مما يخول لها أن تستفيد منه، وهو ما تنفيه الوثائق الرسمية والتي تؤكد على أن المستفيدة لم تكن قط موظفة سابقة، وأنها خريجة جديدة، وهو ما جعل الأستاذة التي هضم حقها في الاستفادة من المنصب تقدم طعنا للوزارة من أجل إنصافها.
هذا، وقد عرفت مجمل التعيينات الجديدة لوزارة التربية الوطنية مجموعة من الخروقات على غرار التي عرفتها تعيينات الأساتذة الجدد، حيث احتج مجموعة من خريجي مركز تكوين المفتشين في نهاية شهر يوليوز الماضي على التعيينات التي أسندت لهم، والتي لم تراع مبدأ الاستحقاق مما دفع بالوزارة إلى تغييرها وإرجاع الأمور إلى نصابها.