انعقاد اللجنة الجهوية لفض النزاعات حول موضوع الأستاذات التابعات لسيدي إفني المعتصمات بمقر نيابة تيزنيت
تطبيقا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 840/12 بتاريخ 19 يوليوز 2012 في موضوع إحداث لجن مشتركة لليقظة وفض النزاعات داخل وزارة التربية الوطنية،وبناء على طلب ثلاثة مكاتب نقابية جهوية (النقابة الوطنية للتعليم - ف د ش،- الجامعة الحرة للتعليم- النقابة الوطنية للتعليم - ك د ش -) موجه إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بتاريخ 25 شتنبر 2013. قامت هذه الأكاديمية يوم الإثنين30 شتنبر 2013 بعقد اجتماع اللجنة الجهوية لفض النزاعات للتداول والنقاش في موضوع '' الأستاذات التابعات لنيابة سيدي إفني المعتصمات بمقر نيابة تيزنيت''.
وقد ترأس أشغال اللجنة المذكورة السيد مدير الأكاديمية بحضور السيدين النائبين الإقليميين للوزارة بكل من تيزنيت وسيدي إفني ورئيس مصلحة الموارد البشرية والاتصال ورئيس مصلحة الخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بالأكاديمية وممثل عن مكتب الاتصال كمقرر للجنة وممثلين اثنين عن كل مكتب جهوي للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ويتعلق الأمر بكل من:
o الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)؛
o النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)؛
o الجامعة الحرة للتعليم (الاتحادالعام للشغالين بالمغرب )؛
o النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)؛
o الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب).
وأكد السيدمدير الأكاديمية أن علاقة الأكاديمية بالشركاء الاجتماعيين ظلت وستظل تتسم بالجدية والمصداقية ويطبعها التعاون والاحترام المتبادل ، كما أشار إلى ضرورة اتخاذ قرارات وحلول مناسبة تماشيا مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، علما بأن هدف الجميع هو الحفاظ على مصلحة التلميذ وضمان حقوق التمدرس وكذا استقرار نساء ورجال التربية والتكوين بتوفير أجواء ملائمة وسليمة.
كما عبر ممثلو الهيئات النقابية الحاضرة خلال هذا الاجتماع عن وجهات نظرهم والحلول المناسبة للملف، وأعطيت الكلمة فيما بعد للسيدين النائبين ورئيسي المصلحتين لإعطاء التوضيحات اللازمة ، وبعد مناقشة مستفيضة لجميع جوانب الملف المطروح خلال مدة زمنية تجاوزت الخمس ساعات، وفي جو موسوم بروح الجدية والحوار والمسؤولية تم الاتفاق وتوقيع محضر للجنة يتضمن القرارات المتخذة التالية :
1- البحث عن حل لملف العشر (10) أستاذات التابعات لنيابة سيدي إفني والمعتصمات بمقر نيابة تيزنيت في إطار الحصيص الذي تسمح به الحركات الانتقالية المقبلة مع مراعاة الحالة الاجتماعية للمعنيات من خلال معالجتها ضمن اللجنة الإقليمية لفض النزاعات لنيابة سيدي إفني؛
2- رفع طلب إلى المصالح المركزية للوزارة لتمديد العمل بالحركة الانتقالية تيزنيت/ سيدي إفني.