نشر في زابريس
كشفت مصادر متطابقة أن بنكيران قرر إلغاء أكثر من 1600 منصب مالي كانت تخصص في السابق لتعويض الموظفين المتوفين أو المطرودين من الوظيفة العمومية، في خطوة غير مسبوقة، وقالت المصادر ان مشروع قانون مالية 2014 لا يتضمن أي إشارة إلى هذا الباب، مما يؤشر على أن رئاسة الحكومة قررت إلغاءها بشكل نهائي.
وكانت مشاريع القوانين السابقة تخصص عددا من المناصب المالية لتعويض المتوفين والمطرودين، وهي الوظائف التي تقدر بحوالي 2000 منصبمالي سنويا، موضحة أن جل الحكومات كانت تستغل هذه الوظائف لخلق مزيد من مناصب الشغل، وأعلنت الحكومة في مشروع قانون المالية عن خلق 18 منصب شغل موجهة لجل القطاعات الحكومية، حيث تقلصت عدد المناصب مقارنة مع ميزانية السنة الماضية إلى 6000 منصب مالي.
وشكّكت المصادر ذاتها في الرقم المعلن، وقالت إن الوقائع تؤكد أن عدد مناصب الشغل الحقيقية التي أحدثها القانون الجديد لا تتعدى 2600 منصبمالي، خصوصا أن عدد المتقاعدين هذه السنة سيتجاوز حاجز 14 ألف متقاعد، سيتم تعويضهم عبر المناصب المعلنة، موضحة أنه إذا تم احتساب المناصب المالية التي تم إلغاؤها والموجهة في الغالب لتعويض المتوفين والمطرودين فإن العدد الحقيقي للوظائف المعلنة لن يتعدى 1000 منصب ماليموجهة لجل القطاعات.
وقالت المصادر إن هذه الأرقام تأتي في ظل استمرار الخصاص على مستوى الإدارة المغربية، حيث يتراوح الخصاص ما بين 5000 منصب و10000، بما وزارة التربية الوطنية التي بدأت في اعتماد سياسة إعادة الإنتشار لتجاوز الإختلالات التي تعاني منها على مستوى الموارد البشرية، مشددة على أنه خلال السنة الحالية لم تتمكن الحكومة من استغلال جل الوظائف المعلنة.
إلى ذلك توقعت المصادر ألا يتجاوز عدد مناصب الشغل التي سيحدثها القطاع الخاص هذه السنة 60 ألفا، بالنظر إلى تراجع نسبة النمو التي نزلت عن حاجز 3 في المائة لتستقر في حدود 2,7 في المائة، وأضافت المصادر أن القطاع الخاص يعاني من إكراهات عديدة بسبب الأزمة الإقتصادية، وهو ما ساهم في تقليص عدد مناصب الشغل، مقارنة مع السنوات الماضية حيث كان المتوسط السنوي يصل إلى 100 ألف منصب شغل، خاصة على عهد حكومة عباس الفاسي التي كانت تسجل نسب نمو تتراوح بين 3,5 في المائة و4 في المائة سنويا.
عبد المجيد أشرف