وجهت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ضربة موجعة لمعطلي ما بات يعرف بمحضر 20 يوليوز حين ألغت قانونية الملف، لتنتصر بذلك لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. وأشارت يومية «الخبر»، في عددها لهذا اليوم الجمعة، أن المحكمة الإدارية ألغت الحكم بقانونية ملف محضر 20 يوليوز الذي وقعته القطاعات الوزارية المكلفة ومجموعات المعطلين سنة 2011، بعد أن سبق للمحكمة الإدارية أن قضت ابتدائيا بقانونية الملف. وأضافت الجريدة ذاتها أن إلغاء الحكم "جاء بناء على مجموعة من المعطيات الجديدة التي لم يستسغها دفاع المعطلين الذين أكدوا أن شروط تحقق قاعدة عدم رجعية القوانين المكرسة دستوريا، وذلك بأن لا تطال القوانين السابقة التي استوفت شروطها القانونية، وعرفت طريقها إلى التنفيذ من خلال ما سطر من التزامات في محضر 20 يوليوز 2011". ومن المنتظر أن يزيد قرار المحكمة من كهربة العلاقة بين المعطلين المعنيين بالمحضر ورئس الحكومة عبد الإله بن كيران. وكان بن كيران قد وعد بتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز إذا حكمت المحكمة لصالحهم في مختلف المراحل، بعدما أكد أن التوظيف المباشر لم يعد ممكنا في ظل الدستور الجديد الذي ينص على تكافؤ الفرص.