رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة المحترم من متقاعد

             بسم الله الرحمان الرحيم                                                            

                                           السيد رئيس الحكومة المحترم  ــ                                        

                                    ســلام تــام بوجود مــولانا الإمام   

 

في ظل الأزمة المالية قررت حكومة عباس الفاسي زيادة 600 درهم صافية في أجور موظفي القطاع العام من السلم 5 إلى أعلى اجر في الوظيفة العمومية ، وتم إقصاء متقاعدي القطاع العام من هذه الزيادة .  

 

  من المعلوم أن  المشرع المغربي شرع  الزيادة في معاشات المتقاعدين بمقتضى الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71  المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية  ، وأن آخر زيادة شملت الموظفين والموظفين المتقاعدين كانت سنة 1997 عندما قررت الحكومة الزيادة في المرتب الأساسي الذي يتركب منه اجر الموظف ، والموظف المتقاعد عن طريق  الرفع من القيم السنوية للأرقام الاستدلالية ، وأصبحت على النحو التالي .   

 

- 100 نقطة الأولى ارتفعت قيمتها  إلى 98.85  درهم للنقطة بدل 72.38 درهم .  

 

من 101 إلى 150 ارتفعت قيمتها   إلى 79.62 درهما للنقطة  بدل 50.92 درهم .  

 

من 151 فما فوق قيمتها 50.92 درهما للنقطة  لم تعرف أي تغيير.  

 

انظر المرسوم رقم 2.96.815 صادر في 11 نونبر 1996 المنشور في الجريدة  الرسمية عدد 4436 سنة 1996.    

 

 بعد هذه الزيادة  كانت الحكومات السابقة كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين  فإنها  تعمد للزيادة  في التعويضات عوض الزيادة في الراتب الأساسي لتقطع الطريق على المتقاعدين من الاستفادة من أية زيادة في معاشهم  .  

 

     بدأت سلسلة الزيادة في التعويضات الخاصة بالموظفين  ابتداء من سنة 2003 إلى مايو 2011 وقد بلغت في حدها الأدنى 1170 درهم وفي حدها الأعلى خارج السلم 4000 درهم تقريبا .  

 

          من أسباب إقصاء الموظفين المتقاعدين من الزيادة في  معاشهم  منذ سنة 1997 .  

 

1  -  لان المركزيات النقابية لا تطلب بالرفع من القدرة الشرائية إلا للموظفين الذين يملكون حق التصويت في اختيار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تنتخب اللجان المركزية واللجان المركزية هي التي لها حق التصويت لاختيار ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين لهذا نجد المركزيات النقابية تتسابق للدفاع عن الموظفين دون المتقاعدين لكسب ودهم أما المتقاعدون فيعتبرون قد انتهت صلاحيتهم ، وهذا ما حصل أثناء الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 حيث ضمن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين في الملف ألمطلبي لبعض المركزيات النقابية وأثناء توقيع الاتفاق وقع الاتفاق على إقصاء المتقاعدين من أية زيادة حيث استفاد الموظفون من السلم 5 إلى خارج السلم من زيادة صافية في رواتبهم تقدر ب 600 درهم ابتداء من مايو 2011 واستفاد من هذه الزيادة كذلك الموظفون الذين تصل أجورهم إلى 49000 درهم وهو أعلى اجر في الوظيفة العمومية وتم إقصاء الموظفين المتقاعدين ، خصوصا الذين يتراوح معاشهم بين 1001 درهم و 5500 درهم .  

 

    2  -   إن اغلب أعضاء مكاتب جمعيات متقاعدي القطاع العام مرتبين في سلاليم  الأجور من 10 إلى خارج السلم أي أن أعضاء هذه المكاتب المسيرة للجمعيات رواتب معاشهم تتراوح بين 6500  درهم وتصل إلى 14500 درهم  ، إذن هم في غنى عن الحاجة ومن كان في غنى عن الحاجة فانه لا يدافع عن الذي في الحاجة .  

 

3  -    المتقاعدون  غير ممثلين في الحوار الاجتماعي .   

 

 4  -   المتقاعدون المصنفين في السلاليم من  1 إلى 9  لا يقدرون على الاحتجاج   لعجزهم  وبالتالي لم ينالوا نصيبهم مثل الموظفين ، وقد نبه إلى ذلك  السيد رئيس الحكومة في حوار خص به قناة المجد الفضائية ، وقال ( إن الذين كانت لهم القدرة على الاحتجاج نالوا نصيبهم ، وطالب إلى إعادة التوازن للمجتمع ) بالاضافة لعدم قدرتهم على توفير ما يشترون بهم الأدوية  المكلفة لأمراضهم المزمنة ، وبالتالي هم في وضع لا يهددون به السلم الاجتماعي  أما باقي متقاعدي القطاع العام من الأطر العليا  فهم في غنى عن الحاجة  ، ولا مصلحة لهم في الاحتجاج  لان الكفاية حاصلة  لهم .  

 

ان قرار الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين  يصبح حقا لكل المأجورين كلما ارتفع مؤشر المعيشة ، لان السلع والمواد الغذائية تباع بنفس الأثمان ولا توجد في الأسواق مواد منخفضة الأثمان خاصة بالمتقاعدين ومواد مرتفعة الأثمان لمن استفاد من زيادة 1170 درهم إلى 4000 درهم .  

 

      للتذكير فان  وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة بصفته ممثلا للحكومة في الحوار الاجتماعي  صرح وقال إن زيادة 600 درهم ابتداء من مايو 2011 تخصص لجميع موظفي الوظيفة العمومية بمن فيهم الأطر العليا جاءت استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي تصريح منشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 حيث قال بالحرف - إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء -  انتهى كلام الوزير ، السؤال الذي يطرح نفسه هل الموظفون المتقاعدون ليسوا بمواطنين مغاربة ، وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة للرفع من قدرتهم الشرائية .  

 

بيان عن تحسين أجور موظفي ومتقاعدي القطاع العام من سنة 2003 الى سنة 2011 .  

 

1  -  الموظفون .  

 

بلغ مجموع الزيادات الصافية التي استفاد منها الموظفون  منذ سنة 2003 إلى مايو 2011 في حدها الأدنى 1170 درهم وفي حدها الأعلى 4000  درهم تقريبا ، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر ليصبح محددا في 2840 درهم عن طريق حذف السلاليم من 1 إلى 4 .   

 

     بالإضافة إلى استفادة دوي الرواتب العليا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل التي انتقلت من 42% إلى 40%، ابتداء من يناير 2009، ومن 40% إلى 38% ابتداء من فاتح يناير 2010؛  ومن الاستفادة من الزيادة في السقف المعفي من الضريبة من 24 ألف إلى 27 ألف سنة 2009، ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم سنة 2010 .  

 

2  -  المتقاعدون .   

 

ا  - متقاعدو المعاشات العليا من السلم 10 الرتبة 6 إلى خارج السلم.   

 

      استفادوا من التخفيض من الضريبة العامة  على الدخل من 42 في المائة إلى 40 في المائة سنة 2009 ومن 40 في المائة إلى 38 في المائة سنة 2010 ومن الاستفادة من السقف المعفي من الضريبة من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم سنة 2010  وهو تخفيض هام، كما أن الحكومة أعادت النظر في نسبة الخصم الجزافي من المبلغ الإجمالي للمعاشات والإيرادات التي كانت في حدود 40 في المائة تم رفعه إلى 55 في المائة  ابتداء من سنة 2013 استفاد من هذا الإجراء 79500 مستفيد من الأطر العليا فقط أي الذين يتقاضون معاش يفوق 5500 درهم بزيادة متوسطة في الشهر وصلت 341 درهم ، رغم أن هذه الفئة كانت في غنى عن الحاجة .  

 

                                              .                                                                                         

 

ب  - متقاعدو السلم 1 الى السلم 10 الرتبة 5 .  

 

      المتقاعدون من السلم 1 إلى 4 لم يستفيدوا من حذف السلاليم من 1 إلى 4 مثل الموظفين . المتقاعدون من السلم 1 إلى السلم 7  هم معفون أصلا من الضريبة العامة على الدخل ، والمتقاعدون من السلم 8 إلى السلم 10 الرتبة 5 ، استفادوا سنة 2010 فقط من السقف المعفي من  الضريبة العامة على الدخل من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وهو تخفيض هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع   ، متوسط هذا التخفيض وصل إلى 40 درهم في الشهر .  

 

    إن الحد الأعلى للمعاش في الوظيفة العمومية لأستاذ بكلية الطب يضاعف الحد الأدنى لمعاش موظف متقاعد  ب 54 مرة . في حين أن الحد الأعلى لأعلى لراتب في الوظيفة العمومية يضاعف أدنى راتب ب 16 مرة فقط .  

 

   من هنا يتضح إن كل التحسينات التي أدخلتها الحكومة على معاشات متقاعدي القطاع العام استفاد منها أصحاب المعاشات العليا التي يفوق  معاشها عن 5500 درهم شهريا .  

 

إن القدرة  الشرائية الموظفين المتقاعدين  المحسوبين على الحكومة  المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5  الذين يتراوح معاشهم بين 1001 درهم و5500 درهم  قد تدنت بشكل كبير ، والحكومة مجبرة أخلاقيا  على إعادة التوازن للمجتمع  بزيادة 600 درهم في معاشهم من الميزانية العامة للدولة  بصفة استثنائية  مع حذف السلاليم من 1 إلى 4  كما فعلت مع الموظفين ، وذلك يكون عدلا .   

 

       للتذكير فان  المتقاعدين من السلم 1 إلى 9  عانوا في فترة الثمانينيات من آلا ثار السلبية لسياسة التقويم الهيكلي ،التي أدت إلى إضعاف قوتهم الشرائية  عندما كانوا موظفين وهم يعانون الآن من ضعف قوتهم الشرائية ، بسبب غياب عناية الحكومة بهم .  

 

                            وتقبلوا سيدي المحترم فائق تقديري واحترامي والسلام .