هابل علي وحمو نشر في أون مغاربية
أكد بيان صادر عن المجلس الوطني لجمعية الحراس العامين و النظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة تتوفر ‘أون مغاربية' على نسخة منه، أنه بعد استحضار المرحلة الحساسة التي يمر منها قطاع التربية والتكوين في ارتباطه بالسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالمغرب والمسؤولية الملقاة على عاتق كل الشركاء و فعاليات المجتمع، فإن المجلس الوطني يؤكد على ضرورة إشراك الجمعية في أوراش الإصلاح المرتقبة في منظومة التربية والتكوين معلنا تشبثه بوحدة أطر الإدارة التربوية، والعمل على التنسيق الفعلي بين مختلف مكوناتها.
كما يدعو المجلس في البيان ذاته، وزارة التربية الوطنية إلى التفاعل الإيجابي مع مشروع الجمعية الخاص بإطار الإدارة التربوية. مؤكدا أنه يشجب بشدة كل قرارات الإعفاء وعدم الإقرار في المنصب التي لم تخضع لضوابط مهنية صرفة وتدعو الوزير الجديد لإلغائها، كما ندد المجلس الوطني الاقتطاعات التي طالت أطر الإدارة التربوية خلال تنفيذها لبرنامجها النضالي.
وجدد نداءه إلى فئات الجمعية بالالتزام بقراراتها المتعلقة بعدم القيام بالمهام التي لا تستند إلى أسس قانونية.
وأضاف البيان أن المجلس الوطني يتمسك بملفه المطلبي باعتباره دعامة أساسية لإصلاح الإدارة التربوية، كما يجدد الدعوة لكل النقابات التعليمية لتبني قضايا وهموم أطر الإدارة التربوية، لتخول بعد ذلك الصلاحية للمكتب الوطني لاتخاذ مواقف وصيغ نضالية حسب المستجدات إلى حين الاستجابة لملفها المطلبي.
وجدير بالذكر، أن الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة عقدت مجلسها الوطني الثالث بمركز التكوين المستمر بمدينة فاس يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر الجاري تحت شعار "وضع إطار للعاملين بالإدارة التربوية رافعة أساسية للرقي بأدائها"، وقد تم خلال هذا اللقاء عرض مشروع الإطار الذي أنجزته لجنة خماسية عن الإدارة التربوية في عهد الحماية وبعد الإستقلال، المرجعيات الوطنية، التجارب الدولية، ثم تشخيص وضعية الإدارة التربوية.