هسبريس
وَافَى "التنسيق الميداني للأطر العليا المعطّلة 2011" هسبريس بوثيقة يطالب فيها حزب العدالة والتنميَة، قبل 9 سنوات من الآن، بتمكين معطّلين من مناصب عمل تؤدّى رواتبها من ميزانية الدولة وبـ "توظيف مباشر" دون المرور عبر المباريات. وقال منير صنهاجي، عضو ذات تنظيم الأطر العليا المعطّلة منذ سنتين ونيف، إنّ الوثيقة وقّعها سعد الدين العثماني في الـ26 من نونبر 2004 بصفته، حينها، المسؤول الأوّل في بنية المسؤوليات للحزب الذي وصل اليوم لرئاسة الحكومة وأعلن رفض التوظيفات المباشرة. المستند الذي تحصلت عليه هسبريس هم عبارة عن "محضر دعم" حامل لخاتم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وممهور بتوقيع الدكتور العثماني.. "تعود هذه الوثيقة لاتحاد الأطر العليا المعطلة التي كانت مرابطة في شوارع الرباط ما بين سنتي 2002 و2007، والتي تم إدماجها بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، ومنهم تحصلنا على هذا المحضر" يورد صنهادي. "عقدنا نحن؛ سعد الدين العثماني، لقاء مع ممثلي اتحاد الاطر المعطلة تم خلاله إطلاعنا على ملف الاتحاد، كما وقفنا بالملموس على الحالة التي آل إليها أعضاؤه، من جراء قضائهم أزيد من ثلاث سنوات اجروا خلالها العديد من الحوارات مع الوزارة الأولى، وتعهدت فيها بضمان حقهم في الإدماج المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية. ونحن، إذ نعبر عن تضامننا مع أعضاء الاتحاد، لندعو في نفس الآن الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، إلى إعطاء الاولوية لملفهم، مع إيلائه العناية الخاصّة، والتسريع بمعالجة قضيتهم العادلة والمشروعة عبر التزام مكتوب يضمن حقهم في الشغل ، كما نناشد الوزير الأول أن يستجيب لطلب لقاء ممثلي اتحاد الأطر العليا المعطلة لتدارس هذه الوضعية والخروج بحل مرض لكل الاطراف" يقول مضمون الوثيقة.
وبخصوص ذلك يقول منير صنهاجي إنّ "الحزب المعارض آنذاك كان قد تموقف باعتباره التوظيف المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية عادلا ومشروعا، بل حمّل المسؤولية للحكومة، على رأسهم الوزير الأول آنذاك، ودعاها للاستجابة وتدارس الوضع بشكل يرضي كل الأطراف".