رشيد أخريبيش
لا شك أن ما يشهده قطاع التعليم الآن من إضرابات ومن إعتصامات للأساتذة المقصيين من الترقية إلى السلم العاشر، بعد السياسات اللامسؤولة لمن هم على رأس هذا القطاع الذين تجاهلوا مطالب هؤلاء عبر نهج سياسة الآذان الصماء ،التي يبدو أن الحكومة سائرة في نهجها منذ أن وصلت إلى سدة الحكومة فأفسدت على المغاربة عهد التغيير المنشود وكرست الطبقية واللامساواة بين أبناء هذا الوطن مدعية أنها في طريق بناء مغرب الديمقراطية والعدالة . من حق الأساتذة أن يحتجوا ، ومن حقهم أن يطالبوا بحقوقهم المشروعة ، ومن حقهم أيضا أن يقفوا في وجه الظلم والفساد ،لأن الواقع مليء بالمتناقضات ، خاصة بعد مجيء حكومة الرجل الحديدي الذي أعاد بالمغرب إلى الوراء لعقود من الزمن ،فالحكومة التي حملت شعار العدالة والتي تعهدت بتنزيل الدستور جاءت، على غير ما كانت تروج له فكانت نقمة على المغاربة سياسيا اجتماعيا واقتصاديا ، حكومة استطاعت بخبرتها الطويلة وبتجربتها المتواضعة أن توصل البلاد إلى النفق المسدود عبر قرارات عشوائية لا تراعي في الشعب إلا ولا ذمة . من حين لآخر يثار التساؤل حول المسؤول عن فشل المنظومة التعليمية في المغرب، فيتم بذلك توجيه سهام النقد اللاذع إلى الأستاذ دون غيره وبالتالي يحملونه ما لم يستطع عليه صبرا فغالبا ما يتم اللجوء إليه من أجل التغطية على الفشل المتكرر لمن حملوا على عاتقهم أمانة إصلاح التعليم الذين دأبوا على الترويج لمسرحياتهم التي يبدو أن الأيام قد كشفت عنها ، وأظهرت عيوبها خاصة بعد أن تبين أن قطاع التعليم لايعنيهم في شيء ،بقدر ما تعنيهم مصالحهم الشخصية والحزبية ، والواقع قد أثبت ذلك بعد التقلبات التي تعرفها الحكومة والتي بلا شك أضاعت علينا فرص الإصلاح الحقيقية خاصة في قطاع التعليم الذي هو أساس كل نهضة . من حق السيد رئيس الحكومة الذي هو أساس كل المصائب التي حلت ببلدنا الحبيب أن يتخذ القرارات التي يشاء في حق الأستاذ ، ومن حقه أيضا أن يقطع عنه ذلك الرزق الذي يسد به رمقه عبر اقتطاعات لا تمت بصلة إلى مغرب الحقوق والديمقراطية الذي حمل لواءه منذ البداية ، لكن في المقابل ليس من حق هذا الأستاذ أن يحتج ضد تلك القرارات ولا حتى أن يتمتع بحقه في الإضراب الذي يضمنه له الدستور ، وليس من حقه أن يتجرأ على مطالبة الحكومة بحق من حقوقه ، لأن في ذلك خروج عن نص المسرحية التي ألفها كبيرهم في النضال السيد عبد الاله بنكيران ضد الشعب المغربي. تشبث الحكومة بعدم تلبية مطالب هؤلاء الأساتذة المرابطين في الجبال بلا أدنى شروط الحياة الكريمة، هو تعنت لا شك أنه سيزيد من تعقيد الوضع ، وسيدفع بقطاع التعليم إلى المزيد من المآسي ، فمنطق العدالة الذي غالبا ما ترفعه حكومة عبد الإله بنكيران غائب تماما عن الواقع، فإذا كانت قد اتخذت قرارا يقضي بربط الترقية بالشهادة بالمباراة فإننا بالفعل أمام حكومة تميز بين أبنائها وتحقق اللامساواة بين المواطنيين خاصة وأن الأفواج السابقة قد استفادت من الترقية بدون مباراة ،ما يعني أننا أمام حكومة تهرف بما لا تعرف وتتخذ القرارات الغير المناسبة في اللحظات الغير المناسبة معتقدة أنها بذلك قد حققت انجازات منقطعة النظير . الحكومة الجديدة النسخة طبق الأصل للحكومة الأولى اتبعت نفس النهج المتمثل دائما في عرقلة المسار الديمقراطي في بلادنا، عبر سياسة التعنت التي أظهرت أن لا نية لديها نحو تحقيق الإصلاح الذي غالبا ما كانت ترفعه ،غاية في نفسها من أجل توهيم المغاربة بأن ما كانوا يحلمون به مع بداية انطلاق الثورات هو بالفعل قد تحقق في المغرب دون الحاجة إلى الثورات في إطار الاستثناء المغربي. يبدو أن الاتفاق الذي وقع بين الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية يمكن أن نسميه باتفاق الخزي والعار أولا لكونه غير عادل وعشوائي ، وثانيا أنه اتفاق من أجل الركوب على حقوق الأساتذة الذين يناضلون من أجل الحصول عليها، ثم ضربة قوية لهؤلاء في حالة قبول الامتثال بهذا القرار ، حيث ستتمكن الحكومة من العمل على إقصاء أكبر عدد من الأساتذة حفاظا على ميزانيتها خاصة عندما يتعلق الأمر بأجور الأستاذ أما ميزانية رئاسة الحكومة فلا حرج على الحكومة ولا حرج على رئيسها أن يزيد فيها ،لأننا نعرف أن هؤلاء لا تهمهم مصلحة البلاد ولا يقلقهم وضع أبنائه ممن يعيشون المآسي في وطن لايعير اهتماما لمواطنيه. على الحكومة أن تعرف جيدا أن سياساتها التسلطية تجاه الأستاذ لن تثنيه عن استكمال مساره النضالي نحو تحقيق مطالبه المشروعة ، وأن الاقتطاعات لن تدفعه لرفع الراية البيضاء والتراجع عن الأهداف المرسومة ،لذلك عليها أن تبحث عن الحلول التي يمكن أن تجنب المغرب شر الأزمة التي يمكن أن توصل البلاد إلى الطريق المسدود .