لم تكن الوزارة تتوقع هذا الكم الهائل من المجازين الذي اجتاز مباراة المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين دورة شتنبر 2013 و الذي فاق عددهم 170000 مجاز و مجازة في مختلف التخصصات.
ولم تكن تتوقع ايضا أن يكون من بينهم عدد لا يستهان به من اساتذة التعليم الابتدائي و الاعدادي الراغبين في تغيير إطارهم بولوج السلك الثانوي التاهيلي ينجيهم من جحيم الفرعيات المتناثرة في المناطق النائية من جهة ، و ليخرجهم من شرنقة السلم 11 وفتح آفاق جديدة أهمها خارج السلم و تخفيض ساعات العمل الأسبوعية ، و إمكانية ولوج سلك التبريز ... من جهة أخرى .
أستغرب كيف لوزارة بترسانة مستشاريها و مهندسيها التربويين و الإداريين ألا تتوقع هذا الكم الهائل من مجازين يفوق عددهم سكان قطر مثلا ، خصوصا وقد وفرت بوابة إلكترونية تسمح للمجاز العاطل أو الموظف تسجيل ترشيحه وهو جالس في مقهى يرتشف قهوته أو مستلقي على رمال الشاطئ يتأمل شساعة البحر أو هو في قاعة الدرس ينجز عمله ... فالامكانية المتاحة بكل هذه السهولة دون الحاجة الى طبع الوثائق و المصادقة عليها و إرسالها بالبريد المضمون إلى المراكز المحددة كما عهدناه في السابق لينبئ الانسان العادي فضلا عن الخبير أن عداد البوابة سيتجاوز السرعة المسموح بها .
الأسئلة كانت مغلقة في أغلبها و أخرى مفتوحة ، توحي بأن النتائج قد تصل الى 20 على 20 في مادة المعارف التربوية مثلا ... و أمام العدد المهول ، سيكون من البديهي حصول نسبة كبيرة جدا من المرشحين على المعدل في الامتحان الكتابي . فما كان للوزارة من حل إلا رفع عتبة النجاح فاقت 13 على 20 في بعض التخصصات ، وهو ما اثار اندهاش العديد من المرشحين الراسبين الذين لم يتقبلوا النتيجة خصوصا أن الوزارة استغنت في آخر المطاف عن الاعلان عن نقط الكتابي إلى الاكتفاء بنجاح أو رسوب المترشح.
و أمام اسبقية وخبرة المترشحين الأستاذة في ميدان التربية و التكوين فقد تفوقوا في مادة المعارف التربوية وهو ما مكنهم من اجتياز عقبة الكتابي بنجاح. وتشير بعض الكتابات الى أن الناجحين في صفوف الموظفين بلغ حوالي 1000 أستاذ أو 3000 استاذ في كتابات أخرى.
الوزارة رفضت تسليمهم رخص اجتياز المقابلة الشفوية خشية إفراغ مدارس ابتدائية و إعدادية بأكملها من الأساتذة علما أن السنة الدراسية قد استنفذ منها الربع.
الأساتذة الناجحون يردون بقوة عبر تشكيل تنسيقية و القيام بوقفات احتجاجية في مختلف الأكاديميات و مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، و اللجوء إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة الوزارة .
في الوقت الذي يحاول المجازون العاطلون الراسبون الضغط على الوزارة من أجل الرجوع الى لوائح النقط لإضافة لوائح أخرى للناجحين تعادل عدد الأساتذة الناجحين غير المسموح لهم باجتياز المقابلة الشفوية.
أقترح للخروج من هذا المأزق القانوني و التخبط العشوائي ، السماح للاساتذة الناجحين اجتياز المقابلة الشفوية ، دونما الحاجة الى الخضوع الى تكوين بيداغوجي بل يواصلون عملهم بمؤسساتهم التربوية وهكذا نضمن مصلحة التلميذ وفي نفس الوقت نضمن مصلحة الاستاذ بتغيير إطاره بعد اجتيازه مباراة التخرج كمترشح حر ، فلا شك أن الاستاذ قد سبق له أن استفاد من تكوين نظري و تربوي مدته سنتان أو سنة واحدة بالنسبة للابتدائي و سنة واحدة بالنسبة للاعدادي بالاضافة الى تمرسه في الميدان من خلال تدريس مدته على الأقل 4 سنوات مع ما استفاد منه في إطار التكوين المستمر ... لذا فان استفادته من تكوين آخر يعد اجترارا وهذا هو نفسه المنطق الذي تفكر به الدولة حينما وظفت حاصلين على الماستر في الثانوي التاهيلي مباشرة دون مباراة ولا تكوين ولا دبلوم ولا ممارسة ميدانية.
أتمنى من الوزارة التفكير بروية في الحل لأن اقصاءهم يعني قتل الطموح في نفوسهم ، قتل كل ذرة اجتهاد في عقولهم ، تحقيرهم و إحباط هممهم وزرع الحقد في قلوبهم ، وهو ما يخشى منه على التلاميذ في حالة الإسقاط اللاشعوري لهذه المكبوتات.