نص المراسلة:
الموضوع: تقرير حول خرق للمذكرة الوزارية رقم: 3-2180.
تحية احترام وتقدير،
وبعد،
يؤسفنا أن نعبر عن استيائنا من الطريقة المستفزة التي تم من خلالها تدبير الفائض واسناد المناصب الشاغرة بمجموعة مدارس اقوضاض وذلك في خرق سافر لمضمون المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية تحت رقم: 3-2180 بتاريخ:25 أبريل 2013 وفي شقها الخاص بعملية تدبير الفائض والخصاص والتي تنص على:
اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة وصيانة حقوقهم دون تمييز أو حيف تحمل المسؤولية كاملة في مواصلة ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية من جهة أخرى.
فهذه المذكرة قد وضعت آلية دقيقة وواضحة لم تترك مجالا للاجتهاد في الموضوع لأن العقل والمنطق لا يقبلان الاجتهاد مع وجود نص صريح لا يحتمل أي تأويل، مما نجم عنه ظلم وحيف في حق الاستاذ محمد العكري كما سيبين ذلك التقرير التفصيلي الذي أعد في الموضوع، كما يلي:
على إثر الحركة الوطنية تم انتقال استاذ خارج المؤسسة مما نتج عنه منصب واحد شاغر وموازاة معه تم انتقال ثلاثة أساتذة الى داخل المؤسسة، ليليه انتقال استاذة في الحركة الجهوية ، مع العلم انه كان يعمل بالمؤسسة استاذان متعاقدان في الموسم الدراسي السابق ولم يجدد التعاقد معهما. كل هذا نتج عنه وجود ثلاثة مناصب شاغرة مقابل أربعة أساتذة، مع العلم أنه وفي احدى الوحدات المدرسية تم ضم مستويات وتفييض استاذ منها. مما سينتج عنه في الاخير وجود منصبين شاغرين مقابل أربعة أساتذة. وبالاستناد الى ما سبق تم اسناد المنصبين لأستاذتين دون اللجوء لتطبيق معايير المذكرة الاطار حيث تم تفييض الاستاذ الذي يملك اكبر عدد من النقط وتم تكليفه بمجموعة مدارس تزطوطين البعيدة عن مقر اقامته مما يهدد استقراره العائلي، هذا التكليف الذي لم يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة ولم يصن حقوقهم بل جاء مكرسا لمبدأ التمييز و الحيف ولم يوفر الاستقرار لأسرهم. وفي نفس الاطار و من أجل تدبير الفائض بالمؤسسة التعليمية وبعد دراسة قاعدة للمعطيات الخاصة بالأساتذة الاربعة الملتحقين معتمدين على معايير المذكرة الاطار الخاصة بتحديد الفائض من المدرسين والتي تحسب استنادا لما يلي:
الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛
الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
وجدنا أن الاستاذ محمد العكري يتوفر على أعلى نقطة مما يجعله صاحب الاستحقاق في المناصب المتوفرة بالمؤسسة.