لاحظنا خلال الاسبوع المنصرم موجة احتجاجات عارمة شهدتها معظم الاكاديميات و النيابات التعليمية وكذا وزارة التربية الوطنية بالرباط .و هذا راجع للاقصاء الممنهج للاساتذة والموظفين الذين ضاقوا درعا من القرارات الارتجالية و الاستهتار المقصود بهيئة التدريس و خصوصا قطاع التعليم الابتدائي المثقل بالغلاف الزمني الكبير و انعدام و تردي ظروف العمل. كل هذا لم يثني هذه الفئة من رجال التعليم الشرفاء عن طموحها في الرقي بمستواها المهني و الثقافي و الاجتماعي .رغم وجود العراقيل والحواجز المقصودة من طرف الوزارتان الفاشلتان حيث اقدمت في بداية الموسم الدراسي على حرمان الاساتذة من متابعة دراستهم الجامعية ثم تلى ذلك منع الترخيص للاساتذة الناجحين في الاختبارات الكتابية لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين من اجتياز الاختبارات الشفوية بحجة الخصاص في المواد البشرية و الذي هو موجود دائما في كل الاسلاك التعليمية والذي يعزى بالاساس للفشل الذريع في توظيف حاملي الشهادات وخريجي الجامعات الشيء الذي بامكانه سد الخصاص بل توفير فائض في الموارد البشرية.كل هذا و ياتي هذا الوزير القديم الجديد الذي استبشرت المنظومة التعليمية بقدومه خيرا واحداث قطيعة مع القرارات اللا مسؤولة للوزير السابق فما استانف عمله حتى اتخذ هذا القرار الجائر و اجهز على الحق المشروع للاساتذة بولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين . فليس معه ادنى حق في الرد على طلبهم بالترخيص بان المكان الطبيعي للاساتذة هو الاقسام للتدريس فهم لا يحتاجون لتذكيرهم بمهامهم التي يقومون بها على اكمل وجه.ووجب على الاساتذة المتضررين متابعة الدعاوى القضائية الموضوعة في حقه بشكل استعجالي لدى المحاكم الادارية . و ارجاع الوزير الى مكانه الطبيعي الذي هو المحاكم لحضور جلسات محاكمته مع هيئة الدفاع.