محمد بنعمر/ الرباط
في خطوة تصعيدية بعد أن نفذ صبرهم، تحدى العشرات من نساء ورجال التعليم المتضررين من تأخر وزارة التربية الوطنية في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لأسباب مرضية، " تحدوا" آلامهم ومعاناتهم، وقدموا من جميع جهات المملكة لإيصال أصواتهم المستنكرة ومطالبة وزارتهم بالإفراج عن النتائج التي طال انتظارها مند شهر يوليوز من صيف 2013، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية دعت إليها تنسيقية أصحاب الملفات الطبية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 07 نونبر 2013 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، و عرفت هذه الوقفة الاحتجاجية حضور أزيد من 80 متضررا و متضررة، تحملوا أكثر من ساعتين من الوقوف والسفر الطويل مما زاد في تدهور الحالة الصحية للكثير منهم.
وذكر بلاغ التنسيقية المذكورة أن المتضررين قدموا من مختلف أقاليم المغرب البعيدة و النائية للمطالبة بحقهم المشروع في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية، مبرزا أنه بعد تشكيل لجنة للحوار مع السيد الوزير تم إبلاغها من طرف مسؤول عن الاتصال بديوانه بعدم وجوده بالوزارة ، مضيفا أنه" بل و أكثر من ذلك صدم الجميع لما أخبرهم المسؤول ذاته م أن السيد الوزير لا علم له بهذا الملف".
وأشار البلاغ أنه و بعد هذه "الصدمة القوية قررت التنسيقية التوجه إلى مدينة العرفان من أجل مقابلة السيد مدير الموارد البشرية، و فعلا و بعد وقفة احتجاجية ثانية أمام باب الموارد البشرية تمكنت اللجنة من مقابلة المدير و أبلغهم بأن الملفات الطبية تم إرجاعها إلى وزارة الصحة للبت فيها بشكل نهائي، أي الحسم بالانتقال من عدمه بدل الاكتفاء بتشخيص الحالة الصحية فقط من طرف اللجنة الطبية المتخصصة"، مؤ كدا أن أي تأخير فهو راجع إلى وزارة الصحة و أنهم يراسلونها باستمرار من أجل الاسراع في إنهاء العملية، كما وعدهم بأن النتائج النهائية سيتم الاعلان عنها في ظرف أسبوعين على الأكثر.
ولم يخف المتضررون تخوفهم مما وصفوه " بالسرية والغموض والمماطلة التي تشوب هذاعملية تدبير هذا الملف ، مطالبين الوزارة بضرورة الالتزام بتعهداتها بناء على المذكرة الإطار الخاصة بجميع الحركات الانتقالية، معبرين عن استعدادهم التام لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن مطالبهم المشروعة.
وأسرت مصادر طبية أن وزارة الصحة ولجانها الطبية ترفض لحد الآن إعادة دراسة تلك الملفات أو ترتيبها حسب الأولويات، كما ترفض تحديد لائحة تضم أسماء الحالات التي يجب أن تستفيد من الحركة الانتقالية لأسباب صحية، معتبرة الأمر من اختصاص وزارة التربية الوطنية، وأضافت المصادر أن وزارة الصحة وأطرها الطبية يرفضون وضع الكرة بمعترك الوزارة وتحميلها كافة المسؤولية في وضع وتحديد قائمة المستفيدين من الحركة الانتقالية لنساء ورحال التعليم، مما يمكن أن يجعل من مقر وزارة الصحة ميدان احتجاجات غير المستفيدين.