نحن الأساتذة المحرمون من اجتياز الاختبارات الشفوية، لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، نوضح للرأي العام الوطني ، مجموعة من المعطيات التي يتم الترويج لها، ضدنا و عن سوء نية ، قصد تشويه حقيقة الوزارة ، في الاجهاز على حقنا في اجتياز المباراة ، و ذلك بعد نجاحنا في الاختبارات الكتابية :
1/ أن المناصب المالية المتعلقة بالمباراة المعلن عليها ، لا تشملنا حيث أننا أصلا موظفون و ذوو مناصب مالية.
2/ أن الادعاء بأننا سنحرم المعطلين من مناصب مالية للشغل ، هو ادعاء خاطئ ،فالحقيقة أن الوزارة ستستفيد من مناصب مالية أخرى من شأنها توفير فرص شغل للمعطلين.
3/ أن الادعاء السابق ، مردود عليه ، بل هو إن تم اقصاؤنا ضرب لحق أكبر عدد من المعطلين في اجتياز المباراة ، و الواقع أن الناجحين من غير الموظفين ، سيستفيدون من اقصاء معطلين أخرين مكاننا .
4/ أن ما نشر في بعض الجرائد ، بخصوص عدد الناجحين من الموظفين ، مخالف للحقيقة، فالعدد لا يتجاوز ألف ، في حين نشرت بعضها 3000 ناجح و ناجحة.
5/ أن الوزارة وحدها تتحمل مسؤولية ، توقيت الاعلان عن المباراة و شروط ولوجها ، بل إنها خصصت أثناء عملية الترشيح الالكتروني خانات مخصصة بالموظفين حيث تم التعامل معنا بتمييز اقصاء مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى كالصحة و الداخلية...
6/ أن الوزارة تمارس لغة الهروب إلى الأمام في الملف المعروض من خلال عدم توضيحها للمعطيات المتعلقة بالملف ، و الأمر ينسحب على كامل المباراة و هو ما يعبر عن الارتجال في اتخاذ القرارات.
و في نفس السياق ، تضامنت مجموعة من الهيئات مع هذه الفئة المحرومة من اجتياز المباراة ، و على رأسها التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات ، من خلال بيان نشره منسقها الوطني الأستاذ عبد الوهاب السحيمي.