تحولت مدينة العرفان إلى ساحة كر وفر بين آلاف الأساتذة المحتجين للأسبوع الخامس على التوالي ورجال الأمن الذين طوقوا مسيرة الأساتذة لمنعها من الوصول إلى وزارة تحديث القطاعات العامة، حيث ظهر ارتباك واضح على العناصر والمسؤولين الأمنيين الذين تفاجئوا بحجم وكثافة المتظاهرين.
وعرف الشارع المحاذي للمعاهد الذي تخترقه سكة "الترامواي" مطاردات بين الأمن والمسيرة الغاضبة والحاشدة لأساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، حيث تمكنت المسيرة من اختراق الحاجز الأمني وفرض المسيرة في اتجاه وزارة "محمد مبديع" رغم الانزال غير المسبوق لقوات السمي التى وصل عدد حافلاتها فقط خمس حافلات رسمية و أخرى حافلة ركاب مملوءة عن أخرها ذون ان نتكلم عن قوات التدخل السريع صاحبة الزي الاخضر .لقد انتظرنا مجزرة أمام وزارة مبديع لكون الموقع مغلق وسيسهل البطش فيه بأجساد الاساتذة الشرفاء.لكن سرعان ما تبين أن سبب هذا الانزال هو الخوف من توجه المسيرة تجاه النشاط الملكي للإحتجاج أمامه في حديث لأحد الضباط مع مرؤوسيه. ليلتئم حشد المحتجين في الساحة المقابلة للوزارة مرددين شعارات تندد بتماطل الحكومة في تلبية مطالب الأساتذة والمثمتلة في الترقية بالشهادات الجامعية إسوة بالأفواج السابقة حيث تم استثناء فوجين من الترقية المباشرة وهو ما يعتبره المحتجون تميزا ومسا بحقوقهم الاجتماعية المشروعة.
وكانت وزارة التربية الوطنية أصدرت بيان ومنشورا على موقعها الالكتروني (لا يحمل أي توقيع أو تأشير ولا تاريخ صدور) يهدد من خلاله بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل وهو ما اعتبره المحتجون قرارا لا قانونيا يتنافى والحق في ممارسة الإضراب الذي يكفله الدستور داعين الوزارة إلى التسوية الفورية للملف عوض الاستمرار في التسويف حفاظا على كرامة الشغيلة التعليمية وحقوق التلاميذ في التعليم والتمدرس خاصة مع اقتراب مواعيد الامتحانات.
إلى ذلك من المنتظر أن تعرف احتجاجات الأساتذة تصعيدا غير مسبوق أمام سياسة التماطل والتسويف الذي تنهجه حكومة بن
كيران رغم الاحتقان الذي يشهده قطاع التربية والتعليم هذا الموسم.
