ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺯﻫﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻤﺎﻃﻠﻬﻢ ﺑﺈﺻﺪﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ ﻻ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻪ ،ﻭ ﻟﻤﺎ ﺍﺩﺭﻛﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪﺓ ﻣﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺗﺨﻮﻑ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻨﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻐﺔ ،ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻤﻮﻳﻬﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻻﺷﺒﺎﺡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺃ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺤﻬﻢ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻬﻢ . ﻭ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﺍ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻷﺷﺒﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻳﺪﺭﺳﻮﻧﻬﺎ . ﻭ ﻓﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻤﺮﺍﺳﻞ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻫﻨﺎ ﺑﺮﻳﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ، ﺍﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ ﺑﻞ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺠﻼﺀ ﻻ ﻳﺨﺎﻣﺮﻩ ﺷﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﺪﻡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ،ﺍﺫ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺭﺩﻫﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﻭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻭ ﻻ ﺧﻴﻂ ﺭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﺎ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻮﺅﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭ ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺠﻬﻠﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺃﺿﺎﻑ : ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﺔ ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ ﺟﺪﺍ ﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺇﺿﺮﺍﺑﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻏﻄﺎﺀ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻭ ﺃﺷﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻧﻀﺎﻟﻬﻢ. ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺣﺮﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﻗﻰ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ.