تنسيقات بين المركزيات النقابية في أفق تحديد موعد الخروج إلى الشارع
ياسين قطيب
نشر في الصباح
كشفت مصادر نقابية أن مستجدات مسار إصلاح صناديق التقاعد سرعت، في الأيام الأخيرة، وتيرة التنسيق بين المركزيات النقابية، وذلك من أجل التصعيد ضد القرارات الحكومية ذات الآثار السلبية على الوضع الاجتماعي للمغاربة، موضحة أن هناك اتفاقا بين القيادات النقابية على ضرورة الوقوف في وجه المبادرات الرامية إلى التطبيق الحرفي لوصفات المؤسسات المالية الدولية على حساب القوة الشرائية للمواطنين. ورجحت المصادر أن يصل الأمر بالمركزيات النقابية إلى استعمال خيار الإضراب العام في حال عدم تراجع الحكومة عن القرارات الانفرادية، كاشفة أن حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بدأ سلسلة لقاءات يهدف من خلالها إلى تكوين جبهة نقابية موحدة من أجل الإعلان عن موعد إضراب عام تسبقه أشكال تصعيدية وطنية وجهوية. واعتبرت المصادر المذكورة أن المبادرة النقابية تأتي لوقف مسلسل التراجعات المسجلة منذ مجيء الحكومة الحالية، التي تسببت قراراتها الارتجالية في تأزيم كل القطاعات الاقتصادية، خاصة الحيوية منها. من جهتها دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، موظفي الجماعات الترابية إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بمناسبة انعقاد مجلسها الوطني. كما وقفت المنظمة عند «الأزمات المتوالية والقلق واليأس والغليان، الذي يسود عموم الشعب المغربي وقواه الحية بفعل الضبابية والاختناق السياسي والعجز الاقتصادي والاجتماعي في جميع تجلياته المثبتة بالمؤشرات الدالة، سواء تعلق الأمر بنسب العجز والنمو والمديونية الداخلية والخارجية وغيرها، أو تعلق الأمر بنسب الفقر والبطالة والأمراض الاجتماعية بكل أنواعها». ووصفت النقابة الأداء الحكومي بافتقاد الرؤية الشمولية لمعالجة الأوضاع وإصلاح الاختلالات العميقة التي تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبأنه تسبب في تعطيل الدستور وتوقيف الحوار الاجتماعي والانفراد بالقرارات وقمع الاحتجاجات السلمية لمختلف الفئات. كما نددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي ب"غياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة، وعدم جديتها، بل تماديها في نهج أسلوب النعامة التي عودتنا عليه في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين"، محملة الحكومة "مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح الطبقة العاملة المغربية التي مافتئ الاتحاد المغربي للشغل يتقدم بها، ويناضل من أجل انتزاعها". ووجه الاتحاد المغربي للشغل الدعوة إلى أعضائه، بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية، والاتحادات المحلية والجهوية، وكل قطاعات الإنتاج الأخرى التابعة لة من أجل "مزيد من التنظيم والتعبئة والاستعداد إلى خوض كل أشكال الاحتجاج والنضال، دفاعا عن الحرية النقابية والحقوق العمالية، وعلى رأسها الحق في إجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول"، مسجلا أن رئاسة الحكومة عوض أن تستجيب لمطالب الاتحاد و تلتزم بما تم التداول حوله في لقاء أكتوبر الماضي " فاجأت الجميع ، مرة أخرى، وفي آخر لحظة بالدعوة إلى حضور اجتماع تشاوري، تم التحضير له بشكل أحادي".