قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة الرباط يوم الأربعاء 19 فبراير 2014 بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بنفس المدينة بتاريخ 18 شتنبر 2013 لصالح أستاذة للتعليم الابتدائي كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية بداية شهر أكتوبر من العام الماضي للطعن في تعيين خريجتين جديدتين بمجموعة مدارس "أولاد لكزولي 2 "بجماعة مساعدة، التابعة لنيابة سيدي سليمان . العارضة، وهي أستاذة للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس "أنس بن مالك" بنيابة سيدي قاسم، سبق لها أن وجهت مراسلتين عبر السلم الإداري إلى وزير التربية الوطنية مطلع شتنبر 2012 للطعن في تعيين خريجتين جديدتين في منصب سبق لها أن طلبت الانتقال إليه في إطار الحركتين الوطنية و الجهوية للموسم الدراسي 2011-2012 مع فتح تحقيق في ملابسات حذف النيابة الإقليمية لسيدي قاسم لنقط امتيازها دون إشعارها رغم إدلائها بكافة الوثائق الإدارية التي تخول لها الاستفادة من الـ 5 نقط . الأستاذة المعنية عبرت في تصريحها للموقع عن فرحها بهذا الحكم وناشدت وزارة "بلمختار" بالتعجيل بتنفيذه انسجاما مع التوجهات الرسمية،"خصوصا وأنني مضطرة للتنقل يوميا من مدينة سيدي سليمان إلى مقر عملي-109 كلم- في ظروف صعبة وأنني أم لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات و أتحمل مسؤولية أسرتي". يذكر أن وزارة التربية الوطنية استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية قبيل انصرام المدة المسموح بها قانونا لاستئناف الحكم،كما أنها –الوزارة- كانت قد طالبت ثلاث مهل للرد على المقال الافتتاحي للعارضة،مما يمكن تفسيره على أنه إجراء تكتيكي من الوزارة لربح الوقت.