تعود أحداث هذا الملف إلى شهر يونيو 2013 حيث امتنع عدد من الأساتذة في المشاركة في حراسة امتحانات الباكلوريا أحرار ، باعتبارها لا تدخل ضمن اختصاصات أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي . المحروم من الدرجة الممتازة والمشاركة في امتحانات ولوج مركز التفتيش والتبريز .. تلك هي الرسالة التي أراد مجموعة منهم إرسالها لمن يهمه الأمر ، لكنها تم التشويش عليها بل و تسييسها .
ما إن انتهت الامتحانات في دورتها الاستدراكية ، حتى انتشر خبر توقيف 19 أستاذا من الرشيدية وإحالتهم للمجلس التأديبي ـ وكان ماكرهم يبشر بأن البعض منهم سيتم عزلهم ـ، بقرار سريع جائر من وزير التربية الوطنية السابق . و بعد انعقاد المجلس قضى بتوقيف مؤقت عن العمل لمدة شهرين مع وقف الأجرة باستثناء التعويضات العائلية . والواقع هو توقيف تام للأجرة منذ شهر يوليوز (7 ) إلى الآن .
بعد انقضاء مدة الشهرين ، استأنف كل الأساتذة عملهم في مؤسساتهم الأصلية يوم 2 يناير 2014 ، ثم لجأ معظمهم (17 من 19 ) للمحكمة الإدارية لعلهم تنصفهم . فانكشف ما لم يكن في الحسبان ، وما خفي أعظم و سيكشف ولو بعد حين .
بعد انعقاد جلسات في المحكمة الإدارية توصل محامي الموقفين بملف فيه عدة وثائق منها تقرير مدير إلى النائب الإقليمي كتب فيه " وكان باديا للعيان أن الأستاذ الحسين بايزو ..(ينتمي لجماعة العدل والإحسان ) كان يحرض الأساتذة على مقاطعة الامتحان ..." كذا.
هكذا أقحمت العدل والإحسان منذ البداية . وبعد اكتشاف الأمر أصدرت الهيأة الحقوقية التابعة لها بيانا يوم الخميس 13 مارس 2014 ، ترفض فيه الخروقات القانونية في هذه النازلة و زج الجماعة في قضية تربوية إدارية لإضفاء عليها طابع سياسي ومستغربة ومستنكرة التصرف غير تربوي لمدير مؤسسة تجاوز دوره التربوي إلى سلوك استخباراتي ..
تقرير المدير أضفى للقضية طابعا سياسيا ، وكأن هناك تنظيم يخطط لنسف امتحانات الباكلوريا .ترى كيف وصل الخبر إلى السيد الوزير ؟ وبأي سرعة ؟. لذا فلا غرابة أن تطرح في المجلس التأديبي أسئلة من قبيل ، إنكم تزعزون الأمن القومي ᵎ إذا عرف السبب بطل العجب .
عدد من الأساتذة الموقفين سابقا ، سلكوا طريقا آخر ، بكتابتهم لتظلمات للوزير التربية الوطنية والتكوين المهني يطلبون فيها إنصافهم . بأي سرعة ستصل هذه التظلمات يتساءلون . بسرعة قرار التوقيف ؟ أم بسرعة إجراءات رجوع الأجرة التي لم يتوصلوا بها إلى الآن ؟ ام بسرعة السلحفاة العرجاء ؟
في أي مكتب ستتوقف فيه هذه التظلمات ؟ ومتى سيتم النظر فيها إن وصلت.
القضاء الاستئنافي سيقول قريبا رأيه ، فليكن رأيا سديدا يعيد للتعليم كرامته ، وللأستاذ حقوقه . و للإدارة حيادها . فكلنا موظفون . لن نسمح لأي كان أن يتجبر أو أن يطغى ولو استند على ما يعتبره هو ركيزة .
الحق يعلو ولا يعلى عليه .
الحسين بايزو