تعتمد وزارة الداخلية في أغلب الاستحقاقات الوطنية كالانتخابات و الاحصاء على نساء ورجال التعليم عموما و المعلمين خصوصا للمشاركة في إنجاح هذه العملية الوطنية التي تتطلب النزاهة و الشفافية ونظرا لكون هذه الفئة الموظفين تعد الأكثر عددا والأكثر تفرغا ، وتعد الجيش الوطني الاحتياطي لمثل خلال هذه المناسبات الوطنية التي يلبي فيها أغلب موظفي القطاع نداء الدولة
في السنوات الاخيرة عملت وزارة الداخلية على زيادة التعويضات للتشجيع على المشاركة ، لكن يبقى -المعلم- هو العنصر الوحيد العامل الميداني بامتياز الذي يسهر على إخراج هذه العمليات الى الوجود وما تحيط بها من اخطار و مسؤوليات تتطلب الحنكة و تحمل المسؤولية لإدارة العملية في جو تطبعه النزاهة والشفافية و الوضوح
في عملية الاحصاء تسند الوزارة المكلفة – للمعلم - مهمة باحث بعد مدة تكوين مشترك تصل الى 15 يوم رفقة باقي نساء ورجال التعليم من مختلف الاسلاك ، بينما تسند لباقي موظفي القطاع مهمة مراقب و موظفيها مراقبين جماعيين
تلبية للواجب الوطني يتعرض المعلم لأخطار التنقل بين المداشر و المنازل أحيانا لضربات الشمس و الكلاب الضالة او التهكم أو التهجم من طرف المواطنين ردا على سخطهم على الحكومة و الوضع الاجتماعي للأسر التي يزورها
مقابل تلبية الواجب الوطني يكافئ - المعلم الباحث – بأقل التعويضات ، كما تسند له هذه المهمة دون اية معايير كونه الطبقة الاجتماعية الاقل قيمة ضمن المشاركين في هذه العمليات ، بينما يحصل المراقب او المراقب الجماعي وغيره من موظفي الداخلية على أعلى التعويضات وهم جالسون على مكاتبهم أو على سيارات الدولة، ألا يعد هذا إذلالا و إهانة للمعلم ؟
لذلك طالب العديد من المعلمين الذين يفضلون عدم المشاركة في إحصاء 2014 بترك الفرصة للطلبة للعمل المؤقت مع ضرورة رد الاعتبار لرجل التعليم الذي تسند له مهمة باحث في الاحصاء وملائمة التعويضات للمهام وعدم التمييز بين موظفي الدولة ، مع ضرورة الافراج على جميع هذه التفاصيل قبل نهاية فترة التسجيل
Educa24-Mostafa