الرباط/27 ماي 2014 /ومع/ تم اليوم الثلاثاء تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 038.13 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير الذي دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، يندرج في إطار اضطلاع المدرسة كمؤسسة عمومية بمهمة تكوين الأطر العليا ذات الكفاءات العالية والمؤهلات اللازمة لرفع التحديات المستقبلية سعيا إلى تجاوز الوضعية الراهنة المتمثلة في وجود مؤسستين تقومان بالمهام نفسها في غياب منظور مندمج للتكوين يؤمن التكامل بينهما.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحديث الإدارة عبر مساهمة المدرسة في تأهيل الرأسمال البشري وترسيخ مبادئ وقيم الحكامة الجيدة في برامج التكوين وتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من خلال تأهيل الموارد البشرية للإدارات الترابية واللاممركزة وإرساء إصلاح يستجيب لحاجيات الإدارة الفعلية عبر تكوين الأطر القيادية المؤهلة.
وأكد السيد مبديع أن دمج المؤسستين يسعى إلى اعتماد مشروع تربوي يتميز بوحدة في التصور ويرتكز على الطابع التطبيقي والعملي للتكوين وتكريس إشعاع المدرسة وطنيا وإقليميا ودوليا وكذا الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتطوير علاقات التعاون والشراكة.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع حدد وأطر المهام الإستراتيجية المستقبلية للمدرسة الوطنية للإدارة ممثلة في (إمكانية) إحداث فروع جهوية للمدرسة تكريسا للحكامة الجهوية وتنظيم سلك تكويني للإدارة العليا يتوج بدبلوم المدرسة والماستر المتخصص ودورات للتكوين المستمر حسب الحاجيات الفعلية للإدارة، إلى جانب تنظيم تكوينات تتوج بدبلوم مزدوج أو شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات مبرمة بينها وبين مؤسسات التكوين الوطنية أو الأجنبية أو الهيئات الدولية.
ب/ب ش ف ت