وفاءا لأدوارها التاريخية في الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن، واعتبارا للمرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد، واستحضارا للمصلحة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة المغربية ولعموم الأجراء، وصونا لكرامتهم، وحريتهم، ومكتسباتهم التاريخية، ودفاعا عن مطالبهم المشروعة، ومن أجل المواجهة المشتركة للسياسات اللاديمقراطية واللاشعبية للحكومة الحالية، ولتعاملها اللامسؤول مع قضايا العاملات والعمال، من أجل كل ما سلف ذكره، وبعد 40 سنة من التفرقة والتعددية النقابية، اجتمعت المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس 23 يناير 2014 بدار المحامي بالدار البيضاء. الإجتماع الذي ترأسه كل من نوبير الأموي وموخاريق والعزوزي، تم خلاله التداول في مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة المغربية، وفي مقدمتها ملف التقاعد الذي سبق للحركة النقابية المغربية أن طالبت بإصلاحه إصلاحا شاملا مند أواخر الثمانينات، وذلك للحفاظ على التماسك الاجتماعي، ولصون التوازنات المجتمعية، ولضمان تقاعد لائق يضمن العيش الكريم لكافة الموظفين والمستخدمين والأجراء، بإعتبار أن مصدر الاختلالات البنيوية العميقة لأنظمة التقاعد، تعود في جزء كبير منها إلى التدبير السيء والغير الشفاف للدولة. وعبرَ الزعماء النقابيون، في وثيقة توصل موقع "زنقة 20"، بنسخة منه، عن رفض مركزياتهم المطلق للقرارات الحكومية الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد التي تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء "أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل، وكذلك رفضهم للقرارات الحكومية المعادية للطبقة العاملة، وخاصة منها: ضرب الحريات والحقوق النقابية، الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، الإجهاز على نظام المقاصة، الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، الارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات، العزم على ضرب الحق الدستوري في الإضراب، التنكر الحكومي للالتزامات والاتفاقات السابقة، التغييب المتعمد للحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي. وحملت كل من الـCDT والـUMT والـFDT، الحكومة مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي، والمس بالاستقرار المجتمعي، مع دعوتها الطبقة العاملة المغربية في مختلف مواقعها إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة. وأخبرت ذات المركزيات النقابية، الرأي العام الوطني والعمالي بمواصلة العمل المشترك، وبعزمها على اتخاذ مبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها.
زنقة 20