يبدو أن نواب الأمة، أغلبية ومعارضة، لا يريدون المساس بمعاشات وتعويضات الوزراء، فقد أفادت مصادر مطلعة «أخبار اليوم» بأن تعديلات الفرق البرلمانية التي ستعرضها غدا الثلاثاء على وزير الدولة عبد الله بها، في إطار مناقشة مشروع قانون عمل الحكومة، تجنبت الإشارة من قريب أو بعيد إلى الأجر الشهري والتعويضات والمنافع العينية والمعاشات العادية والاستثنائية الممنوحة لأعضاء الحكومة، وكذا عدد مستخدمي إقاماتهم الذين يوضعون رهن إشارتهم وأصنافهم. سكوت البرلمان فتح الباب أمام الحكومة لتحديد حجم التعويضات بنص تنظيمي تصدره لاحقا، كما أحبط الدعوات التي كانت تنادي بالحد من استفادة عشرات الوزراء من المعاشات الاستثنائية التي تصل إلى حد 7 ملايين سنتيم بالإضافة إلى المعاشات العادية بعد انتهاء خدمتهم، والتي تتجاوز 3 ملايين سنتيم. ودعت التعديلات التي تقدمت بها المعارضة بشكل مشترك إلى إلزام الوزراء بإخبار رئيس الحكومة في حالة تضارب مصالحهم الخاصة مع أي قرار قد تتخذه الحكومة في مجال معين، حيث نص تعديل في المادة 33 على مسؤولية إخبار العضو المعني رئيس الحكومة فورا بذلك، لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا مراعاة للمصلحة العامة، وبررت المعارضة إضافة هذا المقتضى بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق العمل الحكومي.