يجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، بالدارالبيضاء، لتدارس سمات الدخول الاجتماعي، الذي يتميز بجمود الحوار الاجتماعي، وارتفاع الأسعار.
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع سيخصص لدراسة الوضع الاجتماعي بصفة عامة، والحوار الاجتماعي الذي تغيبه الحكومة عن أجندتها، وظل جامدا إلى حدود الساعة.
وأضاف العزوزي، في تصريح لإحدى الجرائد اليومية، أنه كان من المفروض أن يكون لقاء مع الحكومة في إطار الدورة الأولى للحوار الاجتماعي في شتنبر الجاري، مبرزا أنه انقضى من الشهر الجاري 15 يوما، ولا حديث عن الموضوع لحد الآن، والحكومة مازالت "واحلة في راسها"، علما أن الدورة الأولى يجب أن تكون قبل بداية النقاش حول قانون المالية للسنة المقبلة.
وأعلن العزوزي أن الحوار الاجتماعي غائب، وكذا الملفات المطلبية القديمة ما تزال عالقة، مشيرا إلى بروز ملفات جديدة، على رأسها الزيادات في الأسعار، ووجود أوضاع مقلقة ومحرجة.
وأكد الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أنه، أمام هذه الأوضاع، لا بد للمركزيتين من دراسة هذه الأمور، والخروج ببيان مشترك حولها.
وبخصوص التنسيق مع باقي المركزيات النقابية، أفاد عبد الرحمان العزوزي أن هناك نقاشا مفتوحا مع مركزيات أخرى في هذا الباب بخصوص التنسيق، متمنيا أن يتوج باتفاق على خطوات مشتركة، وأن يتوسع هذا التنسيق مستقبلا.
وكانت اللجنة الدائمة المشتركة بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتمعت، الأربعاء المنصرم، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتدارست سمات الدخول الاجتماعي لهذه السنة على "ضوء الإجهاز المستمر للحكومة على المكتسبات الاجتماعية، والتعامل اللامسؤول مع مطالب الطبقة العاملة، وسد باب الحوار الاجتماعي والاستمرار في نهج سياسة تفقير المواطنين، من خلال الزيادات في الأسعار وإصدار قرار نظام المقايسة".
هلابريس / متابعة
يجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، بالدارالبيضاء، لتدارس سمات الدخول الاجتماعي، الذي يتميز بجمود الحوار الاجتماعي، وارتفاع الأسعار.
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع سيخصص لدراسة الوضع الاجتماعي بصفة عامة، والحوار الاجتماعي الذي تغيبه الحكومة عن أجندتها، وظل جامدا إلى حدود الساعة.
وأضاف العزوزي، في تصريح لإحدى الجرائد اليومية، أنه كان من المفروض أن يكون لقاء مع الحكومة في إطار الدورة الأولى للحوار الاجتماعي في شتنبر الجاري، مبرزا أنه انقضى من الشهر الجاري 15 يوما، ولا حديث عن الموضوع لحد الآن، والحكومة مازالت "واحلة في راسها"، علما أن الدورة الأولى يجب أن تكون قبل بداية النقاش حول قانون المالية للسنة المقبلة.
وأعلن العزوزي أن الحوار الاجتماعي غائب، وكذا الملفات المطلبية القديمة ما تزال عالقة، مشيرا إلى بروز ملفات جديدة، على رأسها الزيادات في الأسعار، ووجود أوضاع مقلقة ومحرجة.
وأكد الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أنه، أمام هذه الأوضاع، لا بد للمركزيتين من دراسة هذه الأمور، والخروج ببيان مشترك حولها.
وبخصوص التنسيق مع باقي المركزيات النقابية، أفاد عبد الرحمان العزوزي أن هناك نقاشا مفتوحا مع مركزيات أخرى في هذا الباب بخصوص التنسيق، متمنيا أن يتوج باتفاق على خطوات مشتركة، وأن يتوسع هذا التنسيق مستقبلا.
وكانت اللجنة الدائمة المشتركة بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتمعت، الأربعاء المنصرم، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتدارست سمات الدخول الاجتماعي لهذه السنة على "ضوء الإجهاز المستمر للحكومة على المكتسبات الاجتماعية، والتعامل اللامسؤول مع مطالب الطبقة العاملة، وسد باب الحوار الاجتماعي والاستمرار في نهج سياسة تفقير المواطنين، من خلال الزيادات في الأسعار وإصدار قرار نظام المقايسة".