حمّل عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والتابعة للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، مسؤولية ما وصفه بفشل المنظومة التعليمية إلى "جميع الحكومات المتعاقبة"، داعيا الحكومة الحالية إلى "تنزيل ما تعهدت به في تصريحها الحكومي بإشراك فعلي للشركاء، وكل من لهم علاقة بالتربية والتعليم". وشدد الحلوطي، في مداخلة له خلال "الجامعة الصيفية" للنقابة المذكورة، والتي اختتمت فعالياتها أخيرا بمدينة تازة، على ضرورة وضع خطة متوافق حولها لإصلاح المنظومة التربوية، عبر آلية المجلس الأعلى للتعليم، تكون مبنية على برنامجين، أحدهما قريب المدى يرتكز على الجوانب التقنية واللوجيستيكية والموارد البشرية، والثاني على إعداد تصور واضح للغايات المتوخاة من المنظومة التربوية، والحسم في الخيارات والبرامج والمناهج المحققة للأهداف المسطرة". ومن جانب آخر، سجل المشاركون في "الجامعة الصيفية أسفهم لما سموه عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بوعودها، فيما يخص إخراج نظام أساسي جديد عادل ومنصف يتجاوز كل الثغرات والتراجعات، ولعدم جدية الوزارة في تدبير مختلف الملفات، مطالبين بإعادة النظر في المنهجية المتبعة من طرف الوزير محمد الوفا في علاقته بالشركاء". وشدد المشاركون أنفسهم على ضرورة الإسراع بتنفيذ التزامات الوزارة والحكومة، اتجاه الأسرة التعليمية خاصة في موضوع الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في الوسط القروي والمناطق النائية وغيرها من الملفات المطروحة. ودعا نقابيو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية، من خلال إشراك النقابات التعليمية في التنزيل، وتوفير الاعتمادات المالية، والموارد البشرية الكفيلة بتحقيق مختلف الأهداف المتعلقة بالتعميم والجودة، والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وتعزيز البنيات التحتية، والعناية بالتكوين والتكوين المستمر، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية". وجدد النقابيون مطالبتهم بالكشف عن التقارير التفصيلية لصرف ميزانية البرنامج الاستعجالي أمام الرأي العام، وإحالة ومحاسبة كل من ثبت تورطه وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، معتبرين أن "مركزة عدد من الملفات، وإشراف الوفا شخصيا عليها، في مخالفة صريحة لبنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، خصوصا المتعلق باللامركزية واللاتركيز" يعد "تراجعا خطيرا في تدبير الموارد البشرية بالوزارة". في المقابل و في رسالة إلى وزير التربية الوطنية، اعتبر النائب البرلماني احمد صدقي، أن هذه السنة « ستكون الأسوأ في تاريخ المدرسة المحلية بإقليم تنغير » بفعل الخصاص حاد في الأطر التربوية و بفعل مستجدات تدبير ملف الإنتقالات لهذا الموسم...علما بان الدخول لهذا الموسم و الدخول السابق تم في عهد حكومة العدالة و التنمية. الرسالة كما توصل بها موقع الجريدة التربوية الالكترونية على الرابط اسفله :
http://tarbiawatalim.blogspot.com/2013/09/blog-post_9379.html