طالب محمد الوفا؛ وزير التربية الوطنية، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارنسي المغرب"، بلقائه على إثر ما تناقلته وسائل الإعلام الوطنية بخصوص تقرير "ترانسبارنسي الدولية" حول "الفساد والحكامة الخاصة بالتربية".
الوفا دعا رئيس "ترانسبارنسي المغرب"، في مراسلة وُجهت كذلك إلى رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، باقتراح تاريخ لعقد هذا اللقاء في أقرب وقت ممكن، بحضور بعض المسؤولين من الإدارة المركزية، لإطلاعه شخصيا على محتوى التقرير، ودراسة جوانبه المتصلة بقطاع التربية الوطنية.
وكانت منظمة الشفافية العالمية "ترانسبارنسي" فرع المغرب، قد رصدت في تقرير لها أول أمس الثلاثاء بالرباط، حالات من الرشوة والفساد وتفويت صفقات وهمية واختلاس أموال ومنح شهادات مزورة بقطاع التربية الوطنية، موضحة أن16 في المائة من المواطنين المغاربة دفعوا رشاوي، مقابل الحصول على خدمات معينة في واحدة من مصالح المنظومة التعليمية، وهم جزء من 49 في المائة من المغاربة قالوا إنهم يدفعون الرشاوي للحصول على خدمات من المصالح والإدارات العمومية.
ووفقا لمعطيات التقرير، فإن أبرز أنواع الرشوة في قطاع التعليم، تتمثل في "تفويت صفقات عمومية لبناء مدارس لا أثر لها، واختلاس الأموال المخصصة لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية، ودفع رشاوي للولوج إلى التعليم والحصول على نقط جيدة، والمحسوبية في توظيف الأساتذة والأساتذة الأشباح، ومنح شهادات مزورة، والسرقة الفكرية"، كما أن الاختلالات، يضيف التقرير، همت كذلك "استعمالا غير مناسب للموارد المالية المدرسية لأغراض شخصية"، كما أدرجت في ذلك "الدروس الخصوصية التي تعوض التعليم الرسمي، ودفع رشاوي للحصول على سكن جامعي، زيادة على التأثير الذي تقوم به الطبقة السياسية والمقاولات على البحث العلمي".
شفيق الودغيري – هبة بريس