توعدت المركزيات النقابية بالرد بقوة على تصريحات بنكيران، خلال مروره يوم الأحد الماضي بالإعلام العمومي، حيث اعتبر أن اتفاق 26 أبريل كان جد مكلف بالنسبة للدولة، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة، التي كان يرأسها عباس الفاسي، أبرمت مع المركزيات النقابية اتفاقيات جد مكلفة، مشيرا إلى أنها تكلف 13.2 مليار درهم كمبلغ إضافي عن القيمة المالية للأجور التي كانت تصرف في سنة 2012، في حين أن الترقيات أضحت تكلف 4 ملايير درهم كل سنة. واعتبرت المركزيات النقابية، دعوة بنكيران بالمساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي مناورة مكشوفة، خصوصا أنه هو ما أوقف الحوار الاجتماعي وجعله مجرد جلسة للتشاور وتبادل أطراف الحديث، كاشفة أن رئيس الحكومة لا يملك الجرأة لمواجهة النقابات فأحرى مطالبتها بالمساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي. وقال العربي الحبشي القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن بنكيران ليست لديه الإرادة السياسية ولا الجرأة الأخلاقية لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والذي لن يكلف درهما واحدا عكس ما يدعيه، من قبيل تنفيذ الاتفاقية الدولية للحريات النقابية، وإلغاء الفصل 88 من القانون الجنائي وإخراج القانون الإطار للشؤون الاجتماعية، مشددا على أن كل ما فعله رئيس الحكومة أنه دعا إلى حوار اجتماعي فلكلوري يتسم بكثير من البهرجة، مطالبا في الوقت نفسه بحوار جاد ومسؤول يخرج باتفاقيات حقيقية وليس مجرد مشاورات. وقال الحبشي إن كل قرارات بنكيران كانت تستهدف القدرة الشرائية للموظفين والعمال، من خلال الرفع من الأسعار وتجميد الأجور، مؤكدا على أن أكبر دليل على ما وصلت إليه الأوضاع، هو أن المغرب يحتل الرتبة 130 في مؤشر التنمية، والرتبة 130 في الوضع الاعتباري للطبقة الوسطى التي عمل بنكيران ما في وسعه لتفقيرها والإجهاز عليها، مما يهدد التوازن الاجتماعي. من جهته، قال عبد القادر الزاير القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن بنكيران يطلق الكلام على عواهنه، مستعملا "البوليميك السياسي"، بدل الحوار الجاد والمسؤول، الذي يمكن أن يساهم في تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الذي ينشده الجميع، مشيرا إلى أن أكبر رد على بنكيران هو الشارع، وأوضح الزاير أن بنكيران لا يدفع المال من جيبه، كما أن الأمر يتعلق باتفاق مع حكومة مسؤولة، متهما إياه بالتملص من الحوار الاجتماعي، متوعدا بهز الأرض من تحت اقدام بنكيران.