رشيد أكشار
عاد موقع وزارة التربية الوطنية الالكتروني ليخلف الميعاد بعد التدبير السّيء لنتائح الحركات الانتقالية الأخيرة، التي تجاوزت موعد صدورها الآجال التي نصت عليها المذكرة الإطار حينها بأكثر من شهر كامل دون توضيحات من المسؤولين. و اليوم يجد المقبلون على ولوج مهنة التدريس أنفسهم أمام ذات المعاناة بعد أن تأخر صدور نتائج الامتحان الكتابي بذات المدة أو تزيد.
الحديث الذي سبق عمليات التصحيح حول عزم الوزارة الوصية اعتماد التصحيح الآلي لأوراق المتبارين التي بلغت عددا قياسيا بسبب عدد المترشحين، و التطبيل الاعلامي حينها لسياسة الوزارة التي وُصفت بالشّفافية في تدبير امتحانات لطالما كانت عرضة للزبونية و المحسوبية و الرشاوى، تؤكد اليوم للمتتبيعن أن لا جديد في دار لقمان، بعد تتابع الفضائح التي دفعت بفئات مُتضررة إلى الاعتصام أمام النيابات و الأكاديميات إضافة إلى حديث عن حرق البطائق الوطنية ببعض الأقاليم.
أولى الكشوفات التي صدمت الرأي العام التربوي هي وجود أسماء لمدعويين للاختبار الشفوي دون اجتيازهم للاختبار الكتابي، لتليها بعد ذلك أحاديث الصفحات التربوية الفايسبوكية عن أسر كاملة تم قبولها ضمن نفس الشعبة و في نفس الاقليم و بأرقام امتحان متتالية أو متقاربة.
المفاجأة التي صدمت غير الناجحين هي تغييب نقطة الامتحان الكتابي كما جرت بذلك العادة حتى في زمن الفساد التدبيري لهذه الامتحانات، حيث أكّد معلقون أن معدلاتهم لن تقل في أسوأ الأحوال عن 20/14 بعد تصحيح أوراقهم، دون أن يجدوا أسماءهم ضمن المدعويين.بما قد يفسر تأخير الاعلان عن النتائج النهائية للمدعويين للاختبار الشفوي، و اختيار بداية هذه العطلة للاعلان عنها!