.png)
عبد الواحد سلمي
نظمت ثلاث أستاذات يوم الجمعة فاتح نونبر 2013 وقفة احتجاجية بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير، مدعومات من كل النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للتنديد بالظلم والحيف الذي طالهن من جراء إقبال النيابة على ترشيد الفائض، حيث تم إرشادهن بداية للعمل بمجموعة مدارس سيدي علي ويبورك، دون اعتبار لحالتهن الاجتماعية نظرا لأنهن متزوجات وأمهات لأطفال رضع، في الوقت الذي اعتبرت فيه النيابة الإقليمية وبشكل انفرادي ودون إعمال لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، بعض الحالات الأخرى على أنها اجتماعية. وبعد استنكارهن لهذا الإقصاء والتهميش أقدمت النيابة على تكليفهن مرة أخرى بالنواة الإعدادية المتواجدة بجماعة واكليم، وهي خطوة نالت رضا الأستاذات ومباركة الإطارات النقابية، على اعتبار أنها قد حققت شيئا من تكافؤ الفرص والإنصاف لصالح الأستاذات المتضررات وأسرهن. إلا أن النيابة الاقليمية وفي خطوة غريبة تنم عن تجاهل تام لاستقرار الأستاذات ونفسيتهن، أقبلت على إخبارهن بضرورة العودة مرة أخرى للعمل بمجموعة مدارس سيدي علي ويبورك، وهي الخطوة التي اعتبرتها الأستاذات والإطارات النقابية المساندة استفزازية وغير مقبولة جملة وتفصيلا.
وقد شكلت الوقفة أمام كل من ممثلي النقابة الوطنية للتعليم(كدش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم،فرصة للتعبير عن الدعم المطلق للأستاذات المتضررات في نضالهن المشروع من أجل الإنصاف وتكافؤ الفرص، محذرة النيابة الإقليمية من المساس بحقهن الدستوري المشروع في الإضراب والاحتجاج السلمي أو وضعيتهن المادية والإدارية. كما حملوا النيابة الإقليمية المسؤولية الكاملة عن حرمان متعلمي ومتعلمات مؤسسة سيدي علي ويبورك من حقهم المشروع في التمدرس، عبر التستر عن هذه المناصب الشاغرة في الحركة الانتقالية المحلية، وخلق الاحتقان بين رجال ونساء التعليم والإحساس بالغبن والإقصاء عبر البث بشكل فردي ودون سابق إخبار في الحالات الاجتماعية. وقد هددت الأستاذات بالتصعيد في مسلسلهن النضالي حتى تتحقق مطالبهن المشروعة، مدعومات في ذلك من طرف النقابتين التعليميتين وأسرهن وجميع الغيورين على قطاع التعليم بتنغير.
* عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم