أفادت مصادر أن الشرطة القضائية بمراكش تواصل تحقيقاتها في القضية المعروضة على أنظارها من طرف النيابة العامة ،والتي تفجرت أخيرا واستأثرت باهتمام الرأي العام، المرتبطة بالاختلالات والتجاوزات التي شابت مجموعة من الصفقات العمومية بنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز.
واستمعت الضابطة القضائية لإفادات وأقوال نقابيين وحقوقيين وأطر إدارية بذات المؤسسة في النازلة وبخاصة فيما يتعلق بصفقات أبرمتها مصالح نيابة الحوز تحوم حولها عدة شكوك من بينها صفقات الزي والنقل المدرسي والتغذية و الفحم الحجري وتجهيزات كانت متضمنة بالمخزن الإقليمي تضم ملابس ودراجات هوائية وكتب مدرسية خاصة بالإدماج وكذا مراجع محو الأمية والتربية غير النظامية، وأيضا صفقة لشراء سمك من النوع الممتاز حدد لها غلاف مالي بقيمة 280 مليون سنتيم بهدف تقديمه خلال وجبات للمستفيدين الذين حضوا فقط بأنواع من السمك البخس الثمن .. .
وبحسب ذات المصادر فقد مكنت التحقيقات الجارية في القضية من الوقوف على مجموعة من الحقائق المثيرة،معززة بالوثائق والمستندات،والتي تكشف في بعض تفاصيلها الكيفية التي ظلت معتمدة في تدبير جميع الصفقات المعلنة من طرف مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز مما يؤشر بمتابعة بعض المتورطين من الأطر الإدارية التي ظلت تتربع على كراسي المسؤولية بدواليب هذه النيابة لفترات زمنية تمكنت خلالها من مراكمة ثروات لا تستقيم وأوضاعها الاجتماعية والمهنية.
ومعلوم أن هذه الفضيحة طفت على السطح على خلفية تسريب معلومات تؤكد تورط بعض رؤساء المصالح تحريف مسارات صفقات عمومية عن مجالاتها القانونية.
وبموازاة ذلك ظهرت شكاية رئيس قسم الموارد البشرية،الذي شمله قرار التوقيف،والتي كشف في معرضها بعض تفاصيل التلاعبات التي ظلت تعتمد لتدبير الصفقات العمومية.
ودخلت على الخط هيئات نقابية وحقوقية لتندد بالنزيف الذي ظل يحاصر الاعتمادات المالية لنيابة الحوز ،وأيضا لتستنكر الاختلالات والتجاوزات التي طالت الصفقات العمومية التي أبرمتها النيابة مع بعض المتعاملين.
وطالبت بكشف طبيعة التلاعبات التي امتدت لتطال وتنهب المال العام في سياق تلاعبات وتواطؤات.
وكان من تبعات ذلك حضور لجنة مركزية من الوزارة الوصية لتعمل على تقصي الحقائق بنيابة الحوز.
وتمكنت اللجنة إثر زيارتها من إنجاز تقرير مفصل في الموضوع فرض معه اتخاذ إجراءات إدارية من طرف الوزارة أقرت بتوقيف نائب الوزارة السابق بالإقليم وبعض رؤساء المصالح، وبالتالي إحالة ملف القضية على العدالة للنظر في حيثياتها واتخاذ العقوبات الجزائية في حق كل من ثبت تورطه فيها.
عبد الرزاق موحد
العلم