محمد اسليم / أخبارنا المغربية :
في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للقطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عمد فريق العدالة والتنمية، في مداخلة ألقاها باسمه النائب محمد بوشنيف، إلى التأكيد على ما حققته وزارة التربية الوطنية في عهد حكومة بن كيران، من مجهودات توجهت أساسا لمحاربة "عدد من أوجه التسيب والاختلالات، وحققت طفرة نوعية في محاربة كثير من أوجه الفساد، من تبرير الغياب بشواهد طبية كاذبة، ومن غش في الامتحانات الذي ظل لسنوات آلية لانتزاع النجاح غير المستحق، والكشف عن الموظفين الأشباح و غيرها من أوجه الاستهتار بقدسية الزمن المدرسي وزمن التمدرس". وفي معرض حديثه إعتبر المتدخل عن الفريق "أن الأزمة الحقيقية في قطاع التعليم هي بالأساس أزمة حكامة قبل أن تكون أزمة موارد، مهنئا الوزارة المعنية ومن خلالها الحكومة على ما وصفه بالقرار التاريخي والشجاع الذي اتخذته بتبني مبدأ الأجر مقابل العمل،مما مكن حسبه من وضع حد للإضرابات "العبثية"، وساهم حسب مداخلة الفريق في تحسين مردودية المرافق العمومية بصفة عامة والمؤسسات التعليمية، وعلى اعتماد المباراة في التوظيف، وما نتج عنه من انعكاسات ايجابية على مستوى انتقاء المدرسين، بالإضافة إلى مواصلة الحكومة تشجيع التمدرس وما تطلب ذلك من دعم اجتماعي ملحوظ ومتواصل، وتوسيع العرض المدرسي، ومواصلة تأهيل وتجهيز الكثير من المؤسسات التعليمية وربطها بالماء والكهرباء، والصرف الصحي." كما ثمن الفريق ما إعتبره "منجزات مهمة" بقطاع التعليم العالي، تحققت في ظرف السنتين الأخيرتين، ذكر منها: "تبسيط وتوحيد اجراء ات مباريات ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وتحسين شروط ولوج سلك الماستر والاجازات التطبيقية، ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة، من خلال الزيادة في قيمة المنح وفي عدد الطلبة الممنوحين وعدد الوجبات والأسِرّة، بتخصيص مبلغ مالي اجمالي قدره 170 مليون درهم، داعيا في هذا الصدد وزارة الداخلية الى اعتماد المزيد من التدقيق على مستوى اللجن الاقليمية، لضمان الانصاف في توزيعه المنح، لوضع حد لمختلف أشكال الحيف والظلم..."