كشف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، أنه بصدد إصدار قائمة جديدة تتضمن 600 "موظف شبح" في مختلف الإدارات العمومية.
وأشار مبديع أن الوزارة كشفت، في وقت سابق، عن غياب دائم وغير مبرر لما مجموعه 757 موظفا، وحذفتهم من لائحة الوظيفة العمومية. ويجري إعداد لائحة أخرى، تحتوي على حوالي 600 موظف، مؤكدا انه ستتخذ التدابير والإجراءات اللازمة في حقهم، لأن علينا أن ننتقل إلى السرعة القصوى في مجال تحديث الإدارة.
ودعا الوزير، في حوار مع جريدة "المغربية"إلى تعزيز تدابير الرقابة لمحاربة الغياب غير المبرر بين موظفي الدولة، ولإعادة النظر في قانون التعيينات في المناصب العليا، مبرزا أن رئيس الحكومة سيترأس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في يونيو المقبل، للإعلان عن تدابير ترمي الرفع من إنتاجية الوظيفة العمومية ومردوديتها، انسجاما مع مقتضيات الدستور، التي تربط الأجر بالعمل وجعل كل الموظفين تحت مسؤولية المساءلة.
وقال مبديع إن قانون الوظيفة العمومية الحالي، الذي أحدث سنة 1958، لم يعد صالحا، ورغم التعديلات التي أدخلت عليه مرات عدة، لم يتمكن من تقليص الفرق الشاسع بين فئات مختلفة من الموظفين، سواء على طريقة التعويض أو طريقة احتساب الأقدمية المهنية.