.jpg)
 | النقابة الشعبية للمأجورين Syndicat Populaire des Salariés 2، شارع طارق بن زياد، حسان، الرباط | |
بـلاغ صادر يوم 23 ماي 2014
أيادي خفية مارست الفساد لسنوات
و تعرقل العمل الجدي بنيابة التعليم بسلا
في إطار تتبع المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، لما يجري بنيابة التعليم بسلا، لوحظ بعد تعيين السيد أحمد كيكيش نائبا إقليميا بنيابة سلا، أن أسلوب العمل الإيجابي و الجاد و المسؤول الذي اعتمده في تسيير النيابة السالفة الذكر، قوبل بمواجهة اللوبيات التي ظلت تمارس الفساد و التسلط لسنوات مضت، حيث لفقت له، اتهامات مجانية، الغرض منها وضع حد لما يقوم به من إصلاحات تهم الشأن التربوي، فقد عمل منذ بداية تعيينه على الحفاظ على حرمة المؤسسات التعليمية من محاولة سيادة التوجه السياسي و الديني في هذه المؤسسات التربوية، و قد عمل على الضرب على أيدي كل من يسعى للتستر على الاختلالات و الخروقات، حيث عمل على توقيف الأشغال بعدة مؤسسات تعليمية و كذا التأخير في تصفية مستحقات المقاولين المشتبهين، بسبب الاختلالات التي شابت الصفقات المبرمة للقيام بالأشغال السالفة الذكر، و بخصوص هذه النقطة، نشرت جريدة المساء يوم 21 ماي 2014 تحت عدد 2380 أن النيابة العامة أحالت رئيس مصلحة البنايات بنيابة التعليم بسلا على المحكمة بتهمة النصب، كما عمل على تثبيت كاميرات بالنيابة، من أجل تتبعه عن قرب لكل الخروقات و القيام بإصلاحها، رغبة منه في ضمان الشفافية و النزاهة في العمل، و هو التصرف الذي رفضته بقوة نقابة تريد أن تجعل مؤسسات التعليم حقلا لتجاربها، في بلاغ صدر عنها؛ نشر بجريدة المساء بتاريخ 18 أبريل 2014، و الذي وصف مطالبة نائب نيابة التعليم بسلا رؤساء المصالح و بعض الأطر الإدارية بالجدية في العمل و ربط المسؤولية بالمحاسبة، بممارسته للشطط في السلطة، و هذا التصرف يتنافى و العمل النقابي المسؤول، إذا ما تتبعنا الخروقات و تنامي حدة الاحتقان و التوتر بقطاع التعليم بسلا في ظل النائب السابق.
و في هذا الصدد، سجل المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، شجاعة و قوة نائب وزير التربية الوطنية بسلا، الذي رفض استغلال المؤسسات التعليمية لأغراض دينية، و الذي لم يرضخ لتصرفات اللوبيات التي تعمل جاهدة و بشتى الحيل، لإيقافه عن مزاولة مهامه التي تفرضها عليه وطنيته قبل كل شيء، و التي يفرضها الواجب الملقى على عاتقه المتمثل في تربية الناشئة في ظروف ملائمة، طبقا للبرنامج المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني على الصعيد الوطني.
المكتب الوطني