حكومة عبد الإله بنكيران، أعدت مشروع مرسوم حول التشغيل بواسطة العقود في الوظيفة العمومية، وبالتالي القطع النهائي مع عهد التوظيف كمسطرة وحيدة في القطاع العام.
ويُرتقب أن تجري المصادقة على القرار خلال المجالس الحكومية المقبلة.
وسيرفق هذا المرسوم بإجراءات أخرى تهم مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، من ضمنها تدعيم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والإستحقاق في الولوج إلى الوظيفة العمومية وتقنين الحق في التكوين الأساسي والمستمر، وكذا إعتماد مبادئ التعاقد والتدبير بالنتائج والمسؤولية والمحاسبة، إضافة إلى مراعاة مبدأ السعي إلى المناصفة.
وأفادت معطيات غير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية، أن محمد مبدع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، سيعلن غد الأربعاء في مدينة طنجة، عن إجراءات غير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية من شأنها أن تجر عليها غضب المركزيات النقابية.
وتضيف يومية "صحيفة الناس" في عددها ليوم غد الأربعاء 28 ماي، وفق مصادرها أن الحكومة أعدت مشروعا حول التشغيل بواسطة العقود في الوظيفة العمومية، يُرتقب أن تجري المصادقة عليه خلال المجالس الحكومية المقبلة، ومن شأن هذا المرسوم القطع النهائي مع عهد التوظيف كمسطرة وحيدة في القطاع العام.