بدأت في الظهور أولى القرارات الجديدة لرشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، الذي خلف محمد الوفا، الوزير السابق المثير للجدل. أبرز هذه القرارات، إعادته لعبد الحق الحياني، مدير الاستراتيجية بالوزارة، والذي أعفاه الوفا قبيل مغادرته، وشروعه في منح تفويضات للأكاديمات، واستعداده لإعادة عدد من البرامج التي سبق أن ألغاها الوفا. بخصوص قضية عودة مدير الاستراتجية، الذي كان مسؤولا عن تنفيذ البرنامج الاستعجالي، فإن المشهد داخل الوزارة بدأ مرتبكا صبيحة الاثنين الماضي، فمدير الاستراتيجية، الحياني، استغنى عنه وزير التربية الأسبق، بعدما أنهى إلحاقه بالوزارة وأعاده إلى وزارة المالية، وهكذا غادر الحياني مقر الوزارة بباب الرواح، لمدة حوالي شهر، وحل محله مدير آخر، حصل على تكليف مكتوب من الوزير الوفا. لكن صبيحة الاثنين الماضي، أصبح الموظفون في مديرية الإستراتيجية أمام وضع غير مسبوق، بوجود مديرين مسؤولين في نفس المديرية.
مصادر من الوزارة كشفت أن عبد الحق الحياني، حصل على عطلة مؤدى عنها، بعدما قرر الوفا عدم تجديد إلحاقه بالوزارة في منصب مدير، وذلك بعد انتهاء ثلاث سنوات من الإلحاق، وأن الوفا كان يعتزم إعلان شغور هذا المنصب قبل أن يتم تعديل الحكومة ويغادر وزارة التربية. لكن الحياني، الذي أتت به الوزيرة السابقة لطيفة العابدة، من وزارة المالية، جدد الاتصال بالوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني، عبد العظيم الكروج، بحكم معرفته به كإطار سابق في وزارة المالية، فتقرر إعادته إلى منصبه. ولا تعرف ما هي الصيغة التي تم اعتمادها لإعادته، ورجحت مصادر أن يكون الكروج، قد أعاد إلحاقه بالوزارة ليبقى في منصبه كمدير. وفضلا عن إعادة الحياني إلى منصبه، فقد شرع الوزير رشيد بلمختار، في إلغاء بعض قرارات الوزير الوفا، ومنها قراره تركيز عدد من مهام الأكاديميات في يده، حيث قام بلمختار، بتفويض عدد من الاختصاصات للأكاديمات، ومنها منح ترخيصات للأستاذة حاملي الدكتوراه لاجتياز مباريات التعليم العالي، حيث كان الوفا، قد احتكر منح هذه التراخيص. أيضا أنشأ بلمختار لجنة من عدد من المفتشين لدراسة تقرير المفتشية العامة للمالية حول البرنامج الاستعجالي، كما وضع على مكتبه ملف المقاربات البيداغوجية التي اعتمدت في عهد الوزير اخشيشن، والتي ألغاها الوفا.